الصحراء المغربية.. هذا موقف الاتحاد الأوروبي

الرباط اليوم: متابعة

أعرب الاتحاد الأوربي عن دعمه لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطرف وذلك لوقف النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية. وجاء هذا الموقف أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحسب ممثلة سلوفينيا التي كانت تتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الأخير يشجع على عمل كل الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول، وذلك في إطار دعم الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي منذ 2007.

وأضافت أن كل القرارات المتعلقة بمجلس الأمن، كرست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

كما نوه، الاتحاد الأوروبي بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة إطلاق المفاوضات في إطار “ديناميية جديدة وروح جديدة” يمكن أن تفضي إلى استئناف العملية السياسية.

وأشادت المؤسسة نفسها، بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، معبرا عن استعداده “للانخراط معه في جهود استئناف المفاوضات”.

وفي سياق متصل، حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على الانخراط في البحث المشترك عن حل وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وكذلك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما رحب، بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2602 الذي يعبر عن الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة واقتراحه بإعادة إطلاق العملية السياسية، والذي يجدد دعوة جميع الأطراف إلى التعاون “بشكل تام” مع بعثة (المينورسو).

جدير بالذكر، أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد انتقد في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن “البوليساريو” بسبب تحللها من اتفاق وقف إطلاق النار، وعراقيلها غير المقبولة والمستهجنة لأنشطة مراقبة وقف إطلاق النار التي تقوم بها بعثة المينورسو.

وبصيغة لا تخرج عن ما ورد في القرار 2602 ، شدد الاتحاد الأوروبي أيضا على مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مذكرا بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019.

كما دعت المؤسسة المذكورة، الأطراف على مواصلة التحلي ب”الإرادة السياسية” والعمل في جو ملائم للحوار، في إطار العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة.

إلى ذلك، فقد خلص، إلى تجديد التأكيد على دعوته لتسجيل سكان مخيمات تندوف كما هو مطلوب من قبل مجلس الأمن الدولي في جميع قراراته منذ عام 2011.