سياسة

الشبيبة الاستقلالية تحتج لدى السفير التونسي بالرباط

الرباط اليوم

وجهت منظمة الشبيبة الاستقلالية رسالة احتجاج إلى السفير التونسي بالمغرب، حمد بن عياد ، بسبب مضامين برنامج “الملك” الذي يبث على قناة “حنبعل” التونسية، لما يتضمنه من إيحاءات غير بريئة تمس المغاربة في مقدساتهم وثوابتهم الوطنية، ومن استهزاء ومسخ بالبروتوكولات والمراسيم المعمول بها، ومحاولة إفراغها من حمولتها الدينية والأخلاقية والسيادية.

وقالت الشبيبة الاستقلالية في رسالتها التي توصل “الأول” بنسخة منها، إن المغرب، “لا يعيش في قفص حديدي حتى يصدق العالم فورا كل ما يقال عنه، بل إن العالم يتابع تفاصيلنا ويعلم علم اليقين أهمية التحول الديمقراطي الكبير الذي أنجزه المغرب في خضم متغيرات جهوية غير مسبوقة، وعبر قرارات اجتماعية وسياسية واقتصادية ، دعمت الاستقرار وبوأت الممكلة المغربية مكانة سامقة، وجعلت تجربتنا استثناء في المنطقة يحتدى به في الإصلاح السياسي والدستوري والتنمية والاستقرار، بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.

وهي مكانة شكلت على الدوام، تضيف الرسالة، “مصدر إزعاج للمتربصين بالمكتسبات والمنجزات التي حققها المغرب الجديد، ولرعاة الفتن السياسية وطنيا وإقليما ودوليا، الذي عملوا على توظيف كل الأساليب الدعائية التضليلية للتشويش أو تشويه صورة المغرب ومحاولة النيل من مكاسبه الوطنية عبر حملات إعلامية مغرضة تمس المصالح العليا المغربية”.

واعتبر المصدر ذاته، أن واقعة هذا “البرنامج”، “شبيهة بوقائع أخرى نسجتها بعض الجهات المارقة المعروفة والمفضوحة، والتي تندرج ضمن فصول مخطط حقير يستهدف المغرب ليس فقط في وحدته ولكن في مقدساته و أعمدته الصلبة والتي أسست الوجودية المميزة للمملكة المغربية”.

وأبدت شبيبة حزب الاستقلال خيبة أملها إزاء عدم مساهمة الإعلام المغاربي في تعزيز أواصر العلاقات بين الشعوب المغاربية، وتعزيز استقرارها ووحدتها واحترام مقدساتها، وتحوله إلى وسيلة لإذكاء الفتن وبث التفرقة وزعزعة الاستقرار في الصف الوطني والإساءة إلى الرموز وإلى الثوابت الوطنية، ومحاولة فرملة مسار دمقرطة الدولة والمجتمع.

تبعا لذلك، طالبت الشبيبة باتخاذ الإجراءات القانونية للوقف الفوري لبث برنامج “الملك” الذي تبثّه قناة “حنبعل”، مع اتخاذ التدابير اللازمة لفتح تحقيق لمعرفة حقيقة ما يجري داخل هذه القناة و كشف خيوط هذه المؤامرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى