الشامي: المنعشون اغتنوا على حساب المغاربة
الرباط اليوم: متابعة
بسط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، عددا من الأدلة على وجود فوضى عارمة في قطاع العقار ، مشيرا إلى انتشار ممارسات السطو على الأراضي والريع والمضاربات والمعاملات غير شريفة.
وقدم المجلس عددا من التوصيات التي توقع أن تواجه بمقاومة شرسة من “اللوبيات التي اغتنت من العقار خلال العقدين الماضيين”، مؤكدا أن أسعار العقار تضاعفت 3 مرات أو أكثر حسب المناطق، وأن الأسر باتت “تواجه صعوبات في الحصول على سكن بسبب ارتفاع تكلفة السكن النظامي، مما يفضي إلى التمييز الاجتماعي”، و”الشــعور بعــدم الإنصاف الذي يتكــرس جــراء منطــق المضاربــات الــذي يسـود فـي بعـض المعامـلات”.
ووقف المجلس عند التأثير البالغ لكلفة العقار على القدرة الشرائية للأسر، مضيفا أن تواصل “ارتفاع الأسعار يؤدي إلى ممارسات ريعية محتملة تهم العقارات الأكثر إنتاجية والأحسن تموقعا”، إضافة إلى “هيمنة التعمير القائم على انتهاز الفرص المتاحة”، وتكريس “فقدان الأراضي الفلاحية وتدهور الأنظمة الإيكولوجية”.
وقدم مجلس الشامي عدة توصيات للخروق من هذه الوضعية، من بينها التصدي بفعالية للأفعال التي يعاقب عليها القانون مثل الاستيلاء على الأراضي والمضاربات والتسريبات المنافية للمنافسة الشريفة والمعاملات غير النظامية. كما أوصى بخلق إطار قانوني ينظم قطاع العقار في شموليته، ويضمن تحصين حقوق الملكية، مع مراعاة الخصوصيات والأدوار المنوطة بكل نظام من الأنظمة العقارية.
وأوصى المجلس، كذلك، بوضع برامج للنهوض بالسكن المتوسط وتدعيمها بتدابير تحفيزية، مع العمل على ضمان تتبع صارم للتصدي للسلوكيات غير السليمة التي واكبت تنفيذ بعض برامج السكن الاجتماعي، واللجوء لضم الأراضي في المناطق المحيطة بالمدن من أجل إتاحة تدخل عمومي يكفل تسريع وتيرة فتح الأراضي أمام عمليات التهيئة العمرانية.
ودعا إلى اعتماد مقاربة قائمة على التدرج وذات بعد جهوي من أجل بلورة السياسة العقارية وتنزيلها، وحماية وتحصين الحقوق العقارية المكتسبة بطريقة مشروعة، بإحداث مجالات حضرية متحررة من أي قيود، مستقطبة للاستثمار المنتج، من أجل توفير “سكن يكفل شروط العيش الكريم الذي يكون متاحا للجميع”.
كما أوصى المجلس بإرساء إصلاح تدريجي للنظام الخاص بالأراضي الجماعية يكفل الحقوق الفردية والجماعية، ويحد من الإكراهات التي تعيق التنمية القروية، مع الحرص على أخذ متطلبات المستدامة البيئية بعين الاعتبار.
