الزيادة وعدم احترام عدد الركاب.. سائقي الطكسيات يتمردون على قرار الداخلية
الرباط اليوم
في خطوة غير محسوبة، لم يمتثل بعض سائقي الطاكسيات لقرار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي حصر عدد الركاب في ثلاثة فقط بالنسبة إلى سيارات الأجرة الكبيرة عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية، وذلك في إطار رزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاصرة وباء كورونا.
الغريب أن بعض الطاكسيات ضاعفت من تسعيرة النقل العادية من وإلى بعض النقط، خاصة تلك التي تؤمن الربط ما بين المدن أو الجماعات القروية، الشيء الذي أربك الزبناء وتسبب في أزمة وفوضى داخل محطات الطاكسيات.
وأضافت الصادر ذاتها أن عشرات الطاكسيات قد طالها الحجز من طرف عناصر الدرك الملكي بعدة مناطق بعدما تم التأكد من أنها لم تلتزم بقرار وزير الداخلية وأنها تحمل عددا أكبر من الركاب المسموح به في إطار الاحتراز من انتقال عدوى كورونا.
بالمقابل، احتج عدد من سائقي الطاكسيات على هذا القرار، الذي أكدوا أنه “يصعب الالتزام به نظرا للالتزامات المادية والاجتماعية للسائق المهني الذي يكون مثقلا بمجموعة من التكاليف”.
ودعا المهنيون الحكومة، وخاصة الوزارة الوصية على القطاع، إلى المسارعة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات حتى يتسنى لهم الالتزام بقرار وزير الداخلية من خلل تقديم الدعم لهم حتى تنقضي هذه الفترة العصيبة، وحتى لا يتكبد هم أيضا خسائر ويؤدون في المقابل مهمتهم على أكمل وجه.
لكن الكاتب العامة للنقابة الديمقراطية للشغل اعتبر، في موقف آخر، أن مصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار، والمغرب يمر بمرحلة استثنائية توجب التضامن بين جميع فئات المجتمع بمن فيهم سائقي الطاكسيات.
وأضاف أن أي سائق يرفض الامتثال لقرار وزارة الداخلية أو يفرض زيادة من تلقاء نفسه “يجب أن يتحمل مسؤوليته الخاصة” لأنه من الواجب علينا جميعا الانضباط لأي قرار يخدم الصالح العام”. وأضاف: “نحن كمنظمة سنراسل رئيس الحكومة والديوان الملكي بعد انقضاء هذه الفترة العصيبة للمطالبة بتخصيص تعويض للمهنيين”. وأضاف بأن هذا الوضع يتحمله أصحاب الكريمات الذين يلزمون السائق بأداء التكاليف العادية في هذه الفترة العصيبة.
