الرميد: بنكيران كان سيسوق الطاكسي بسبب فقره

الرباط اليوم

عاد نقاش الوضعية الاجتماعية لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، واستفادته من معاش استثنائي شهري تبلغ قيمته 7 ملايين سنتيم، إلى الواجهة، مثيرا المزيد من الجدل؛ فبعد تصريحات صحافية أدلى بها الكاتب “اليساري” عبد الصمد بلكبير حول الموضوع تضمنت كشفه أن زعيم “البيجيدي” كان سيمتهن سياقة الطاكسي لمواجهة الضائقة المادية التي ألمَّت به عقب مرحلة إعفائه من تشكيل الحكومة فضلا عن تأكيده أنه طلب من “إخوانه” في الحزب مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم غير أنهم ائْتُمِرُوا حتى لا يفعلوا؛ خرج القيادي في حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، يرد عليه، مبرئا الأمانة العامة لـ”البيجيدي” من اتهامات بالوقوف وراء الوضعية المالية الصعبة لبنكيران.

وقال الرميد في رسالة خاصة إلى عبد الكبير: “تلقيت باستغراب كبير تصريحاتكم الأخيرة، وأخص بالذكر منها ما تعلق بموضوع علاقة الأمانة العامة بالوضعية المالية للأخ عبد الإله بنكيران”، مجملا توضيحه في خمس نقاط أساسية.

أولى توضيحات الرميد، نفيه أن تكون الأمانة العامة أو أي مؤسسة أخرى في الحزب، قررت في أي وقت حجب أي دعم مالي كان يستفيد منه بنكيران، ولا هي تلقت أي تدخل من أي جهة في الموضوع.

ثانيا، يتابع الرميد: “توقف صرف تعويضات التقاعد لفائدة أعضاء مجلس النواب إنما يعود لنفاذ احتياطه ولا يتصور أبدا أن يكون له علاقة بشخص بنكيران أو غيره”، مضيفا: ” وبخلاف ما قلتم فإن أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعلى رأسهم الدكتور العثماني، كانوا مهتمين بالوضعية المالية الصعبة لبنكيران ولم يكن بالإمكان القيام بأي إجراء لتمكينه من أي تعويض من مالية الدولة خارج الضوابط والشروط المقررة وإلا فسيؤل الأمر الى اختلاس أموال عامة كما هو معلوم”.

وانتقد الرميد تصريحات عبد الصمد بلكبير المعروف بقربه من بنكيران وتردده على منزله بين الفينة والأخرى، معبرا عن ذلك بالقول: “إنكم من حيث أردتم الدفاع عن أحقية الأخ بنكيران في تعويض التقاعد اسأتم إليه بشكل غير مقبول ولإخوانه وأخواته الذين سواء اتفقوا أو اختلفوا معه، ليسوا تافهين إلى درجة التعامل بالطريقة التي وصفتموها، وهي طريقة يعرف كل من خبر عن قرب نساء ورجال العدالة والتنمية أنهم منزهون عنها، ولايتصور صدور شيء منها عنهم”.

وجدد الرميد التأكيد على موقفه الرافض لصرف تعويضات لرؤساء الحكومات وكذا الوزراء، موردا: “ولكن ذلك لم يمنع من أنني قمت باتفاق مع الأمين العام للحزب، العثماني، ببعض المساعي لإيجاد حل مقبول للموضوع، إلى أن كان القرار الملكي السامي الصادر في الموضوع”.

وخلص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مكتوبه إلى بلكبير بالقول: “ولو تفضلتم بالاتصال بنا لوافيناكم بكل المعطيات التي كان بإمكانها أن تجنبكم إصدار اتهامات لا أساس لها مطلقا”.