الرميد: بصحة جميع الناس لي كيشفروا فهاد لبلاد
الرباط اليوم: متابعة
قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد ، “إنه لا يمكن متابعة المسؤولين الذين يواصلون سرقة البلد، أو مساءلتهم عن ثرواتهم المشبوهة ما لم يتم إقرار تجريم الإثراء غير المشروع”.
ولمح الرميد، خلال ندوة نظمت أول أمس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية، إلى أن الفاسدين يتمتعون بـ”حصانة” تمكنهم من التمتع بالثروات والممتلكات والعقارات التي يراكمونها، وقال “بصحة جميع الناس لي كشيفروا فهاد لبلاد ما دام ليس لدينا قانون يجرم الإثراء غير المشروع وسيبقون محل عدم مساءلة”.
وعاد وزير الدولة للتنبيه إلى الثغرات التي تعتري آلية التصريح بالممتلكات وقال أنها تظل بدون جدوى ونوعا من العبث، ما لم يتم تجريم الإثراء غير المشروع من خلال مشروع القانون الجنائي الذي لا يزال محاصرا منذ سنوات داخل البرلمان، مضيفا بأن القانون “لا يعاقب إلا في حالتين إما عدم التصريح أو التصريح الكاذب”.
وقال ذات المسؤول الحكومي “أنا كنت وزيرا للعدل ورئيسا للنيابة العامة واعرف ما أقول”،و هذا “هو الوسيلة الفعالة والحازمة لمحاربة الفساد لان الفاسدين لا يتركون اثارا لفسادهم،لكن الثروة تدل عليهم”.
وقدم الرميد مثالا، وقال: “لقد اكتشفنا أن كاتبة مسؤول قاضي لديها ضيعة وسيارة رباعية الدفع وتعيش في بحبوحة، والأبحاث السرية كلها أفادت بأنها تسمسر انطلاقا من موقعها ككاتبة خاصة لمسؤول قضائي، لكننا لم نجد أدلة لمحاكمتها أو مساءلتها عن ثرواتها في غياب الوقائع، فما كان لدينا إلا أن نتفاوض معها من أجل تقديم استقالتها ومشات …وبصحتها” قبل أن يضيف “وبصحة جميع الناس لي كشيفروا فهاد لبلاد في غياب تجريم الإثراء غير المشروع”.
