RABATTODAYاقتصادالرئيسية

الرباط ودلهي .. شراكة متينة وعلاقات ثنائية وأفاق واسعة

maroc-inde
الرباط اليوم
أكدت صحيفة (ذا تايمز أوف إنديا) الهندية، اليوم الأحد، أن الهند والمغرب بإمكانها أن يساهما بقوة في إرساء أسس الشراكة بينهما خلال العام الجديد، والرقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق واسعة.

وقالت الصحيفة، في مقال رأي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن “الهند والمغرب مدعوان إلى توطيد الروابط بينهما خلال العام المقبل، من خلال تركيز جهودهما على دعم سبل التعاون في مختلف المجالات الممكنة، لاسيما الأمن والفضاء السيبراني ومكافحة التطرف الديني والقطاع السياحي”.

وسجلت الصحيفة بإيجابية التقارب المتزايد بين الهند والمغرب، لافتة إلى أن البلدين وقعا على حزمة من اتفاقيات التعاون خلال شهر دجنبر الجاري، في مقدمتها اتفاقية – إطار بين الأكاديمية الهندية لمهندسي الطرق ومعهد التكوين في الآليات والصيانة الطرقية، واتفاقية تعاون في مجال الموارد المائية، واتفاقية – إطار للتعاون في مجال التدريب بين الوكالة الوطنية للموانئ والجامعة البحرية الهندية، ومذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الصحي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تنطلق الأشغال، خلال الأشهر المقبلة، لبناء وحدة جديدة لإنتاج الأسمدة في ولاية أندرا براديش، باستثمار يناهز 230 مليون دولار، وذلك في إطار مشروع مشترك بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركة “كريبكو” الهندية بحصة 50 في المائة لكل منهما.

وأضافت الصحيفة أن المغرب تمكن، بفضل الدبلوماسية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من العودة إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، ويسعى إلى الرفع من وتيرة تأثيره في القارة الإفريقية، من خلال طلب انضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، ومشاركته في العديد من المنتديات الرئيسية مثل قمة الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي.

وفي الصدد، أبرزت الصحيفة الهندية أن المغرب، الذي أصبح الآن فاعلا حيويا داخل الإطار المؤسسي الإفريقي، يعتبر الشريك المثالي للهند في القارة السمراء، لاسيما في منطقة إفريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية.

وخلصت إلى أن المغرب، الذي يتمتع بموقع استراتيجي بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وعلى بعد ساعات سفر قليلة من أوروبا، يعد كذلك نقطة انطلاق مثالية للاستثمارات الهندية في أوروبا وشمال إفريقيا، فضلا عن توفره على بنية تحتية مهمة وموانئ ذات مستوى عالمي وقواعد اقتصادية متينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى