الرباط مدريد.. ماذا بعد استقبال زعيم البوليساريو؟

الرباط اليوم

دخلت العلاقات المغربية الإسبانية اليوم منعطفا جديدا، بعد استقبال مدريد لزعيم ميليشيات “البوليساريو” بهوية مزورة، قصد العلاج.

وعبر المغرب بشكل رسمي عن أسفه لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها إبراهيم غالي، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت زارة الشؤون الخارجية المغربية، إن المملكة تعرب عن إحباطها من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية.

 وأورد البيان أنه تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف، وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.

وطرحت الخارجية المغربية في بيانها عددا من الأسئلة مطالبة الجانب الإسباني بتقديم أجوبة شافية:

–  لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟

– ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ لماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟

– وأخيرا لماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟

موقف مغربي سليم وواضح

تعليقا على الموقف المغربي، قال الأكاديمي والباحث المغربي، تاج الدين الحسيني: “البيان المغربي جاء متحفظا إلى أبعد الحدود، بحيث لم يصل إلى حد الإدانة، ولكنه عبر عن الأسف الممزوج بالإحباط. وبالتالي فهو بيان قوي اللهجة، ويرتكز على أساس منطقي سليم.”

وحسب الحسيني فإن “المسألة لا تهم فقط ظروفا إنسانية تَحمل دولة ما على قبول شخص لمعالجته على ترابها، ولكن أعتقد أن الأزمة تكمن في تواطؤ مكشوف بين السلطات الإسبانية والسلطات الجزائرية على أعلى مستوى، من أجل المشاركة في عملية تزوير، واستخدام وثائق مزورة.”

 وأضاف المتحدث، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “قبول إسبانيا بهذا يعني أنها متواطئة، وأن هناك التفاف على المساطر القضائية التي شُرعت اليوم في أوروبا وإسبانيا أيضا، بخصوص هذا الرجل. لا ننسى أن هناك متابعات تتعلق باغتيالات وإبادة وتصفية جسدية لمعارضيه تلاحق الغالي.”

من جانبه، قال مصطفى الطوسة، إعلامي ومحلل سياسي، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن “مُسائلة الخارجية المغربية للسلطات الإسبانية في قضية استقبال زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، هي مسائلة سياسة ودبلوماسية في محلها وتضع على المحك الصداقة المغربية الاسبانية.”

وتابع: “الرباط طرحت أسئلة واضحة على مدريد؛ لماذا لم تخبرها بهذه الخطوة؟ وما هي الخلفيات التي جعلتها تقبل باستضافة إبراهيم غالي منتحلا هوية مزيفة لمواطن جزائري.”

ومن وجهة نظر الطوسة، فإن “القضاء الإسباني كان يجب عليه حتما استدعاء ابراهيم غالي، وبذلك كان سيقوم بمهمته ورسالته بكل استقلالية. أما امتناعه عن ذلك فيمكن تفسيره بامتثال إسبانيا المحتمل لأجندات سياسية معينة تهدد مصالح المغرب.”

وفي سياق متصل، شدد عبد الحميد بجوقي، الكاتب المغربي المقيم في مدريد، على “ضرورة خروج إسبانيا من خانة الراحة الدبلوماسية، وتوضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية. مذكرا بالانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها المغرب في أميركا الجنوبية، وإفريقيا، وكذلك اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الذي شكل نقطة فاصلة في هذا الملف.”

 وأضاف الكاتب المغربي في حديث لموقع سكاي نيوز عربية، أن إسبانيا مُطالَبةٌ أكثر من أي وقت مضى بتوضيح موقفها من قضية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء، والذي يلقى دعما واسعا من طرف المنظومة الدولية”.

مد وجزر

تعرف العلاقات المغربية الإسبانية منذ سنوات مدا وجزرا، ويتابع المهتمون بحذر، تطور الأوضاع بين البلدين، خصوصا بعد الموقف الأميركي الواضح من قضية الصحراء المغربية، واعتماد واشنطن للخريطة الكاملة للمغرب في إداراتها ووثائقها الرسمية.

ويشكل استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة، تطورا لافتا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستبعد أستاذ العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، أن تتطور هذه الوضعية إلى أزمة دبلوماسية، مؤكداً أنها ستنتهي عند هذا المستوى وأن الأمور ستعود إلى نصابها.

واسترسل الحسيني قائلا: “ما حز في نفس المغاربة، هو أن ما قامت به إسبانيا، يأتي في وقت تعتبر فيه العلاقات بين الرباط ومدريد علاقات شراكة استراتيجية وحسن جوار وتعاون اقتصادي، حيث إن إسبانيا تعد منذ سنوات الشريك التجاري الأول للمغرب”.

مضيفا أن “إسبانيا تعلم جيدا أن المغرب يبدل جهودا مضاعفة لطي صفحة النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وهذا ما حز في نفس الدبلوماسية المغربية.”

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إسبانيا تصدرت خلال سنة 2019 البلدان الأوروبية والعالمية كأول شريك تجاري للمغرب خلال السنة الماضية، وهي السنة السابعة على التوالي التي تحقق فيها إسبانيا هذا التموقع، متفوقة على فرنسا التي كانت لعقود الشريك التجاري الأول للمغرب.

ووفق إحصائيات لمكتب الصرف المغربي، فإن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال سنة 2019، بلغت 15 مليار دولار، بزيادة بملياري دولار، عن الشريك التجاري الثاني للمغرب، وهي فرنسا التي بلغ رقم المعاملات التجارية معها إلى 13 مليار دولار.

وفي الوقت الذي يرى فيه تاج الدين الحسيني أن تطورات هذا الأسبوع، لا تعدو أن تكون سحابة صيف عابرة، يرى الإعلامي مصطفى طوسة أن “هناك بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق، قد تنشب بين المغرب وإسبانيا، إذا عجزت هذه الأخيرة عن تقديم شروحات مقنِعة، وأن تبرر تصرفاتها تجاه قضية يعتبرها المغاربة “مقدسة”.

وأضاف المتحدث في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “لقد شكلت قضية استدعاء السفير الإسباني عنصرا ضاغطا على الدبلوماسية الإسبانية التي وجدت نفسها محشورة في الزاوية، بعدما فتحت أبوابها لمعالجة زعيم الانفصاليين بأوراق مزورة”.

ضيف ثقيل

ما إن وطأت قدم المجرم إبراهيم الغالي التراب الإسباني قصد العلاج، حتى تناسلت المطالب بإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

وقال مصطفى طوسة، الإعلامي والمحلل السياسي، إن المجرم إبراهيم غالي أُدخل المستشفى في إسبانيا مستترا في هوية مواطن جزائري اسمه محمد بن بطوش، وذلك قصد التهرب من شكوى اغتصاب تعود للعام 2010 قدمت في حقه من قبل جمعيات حقوقية وشابة صحراوية تنحدر من المخيمات، والمسماة خديجتو محمود.

ومن جانب آخر، طالب الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبها انفصاليو “البوليساريو”، السبت، بإلقاء القبض الفوري على إبراهيم غالي.

وأكدت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب “أكافيتي” في بيان لها، أن إبراهيم غالي “الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور”، منددة بـ “دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني”.

وشددت الجمعية على أن “زعيم الانفصاليين متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986”.

واعتمادا على مجموعة من الحجج التي تتوفر عليها جمعية “أكافيتي”، تطالب الجمعية “بأن يكون اعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن”.

وقالت الجمعية “وبالمثل نطالب القضاء وكذا الحكومة الإسبانية والوزارات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بواجباتهم في أسرع وقت ممكن والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة البوليساريو”.

كما اتهمت الجمعية “الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال إبراهيم غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة.”