“الرباط” بدون حكومة.. مشكلة دستورية أم سياسية؟

الرباط اليوم

يعانى الرباط مؤخرًا من غياب الحكومة، ومشكلة دستورية تثقل على المملكة المغربية بمؤسساتها عبئا. ونشرت صحيفة صحيفة الوسط المغربية، مقالاً تذكر فيه أن “الملك يملأ الفراغ التى يخلفه عدم وجود حكومة بالبلاد”، ولكن المنجزات المحققة لا يجب أن تحجب أهمية المؤسسة بالنظر إلى أدوارها الدستورية، وأهميتها لتفعيل أجندات الدولة، وأن “وجود الحكومة ضمان صمود الدولة في وجه الأزمات وربط للمسؤولية بالمحاسبة”.

حكومة مسؤولة.. ضرورة

كما أضافت الجريدة أنه قد “أجمع فقهاء القانون الدستوري وأساتذة العلوم السياسية على أن النجاحات التي حققها الرباط في غياب الحكومة، لا يجب أن تقلل من أهمية وجود حكومة مسؤولة أمام البرلمان، على اعتبار أنها أهم علامات الدولة الديمقراطية، وأن الاستغناء عنها يعني أن الرباط لم يكن في مستوى صحيفة الوسط الذي أقره المغاربة في يوليو 2011”.

كما ذكرت الصحيفة تشديد د. محمد غالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، من “خطورة الفراغ المؤسساتي والدستوري، موضحًا أن وجود حكومة هو ضمان لصمود الدولة في وجه شبح الأزمات الاجتماعية، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ لا يمكن الاحتجاج على حكومة تصريف الأعمال”.

عرقلة للمؤسسات الدستورية

واعتبر غالي في تصريح للصحيفة “أن إِدامَة الوضعية الحالية يشكل عرقلة للمؤسسات الدستورية، وأن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها الوفاء بالتزامات الدولة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ويمكن أن تكون لها، في حال بقائها أضخم من اللازم، انعكاسات غير ديمقراطية على المسلسل السياسي برمته”.

كما نشرت الصحيفة تأكيد ملك الرباط أن البلاد المزيد إلى حكومة جادة ومسؤولة، وأن “الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية، على اعتبار أن تشكيلها يجب أن يقوم على برنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها إفريقيا”، لكي تكون قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية، فيما يخص الوفاء بالتزامات الرباط مع شركائه.