الحليمي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني سنة 2022

الرباط اليوم: سارة الشملي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2022، نموا يقدر بـ1.2 بالمئة، حسب التغير السنوي، عوض 1 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذا النمو سيكون مدعوما بشكل أساسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بـ3.3 بالمئة.

كما يعزى هذا التطور بالأساس، حسب المندوبية، إلى استمرار تعافي الأنشطة الثالثية، حيث سيساهم قطاع الخدمات بـ1.9+ نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مستفيدا من تحسن الأنشطة السياحية.

ويرتقب أن تشهد القيمة المضافة لأنشطة الإيواء والمطاعم زيادة تناهز 53.4 بالمئة، على أساس سنوي، في الفصل الأول من 2022، نظرا لتحسن الوضع الوبائي في المغرب وإعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 7 فبراير 2022.

ويرجح أيضا أن يواصل القطاع الثانوي نموه بوتيرة أعلى نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي 0.5+ نقطة، عوض 0.4+ نقطة في الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يشهد قطاع المعادن انخفاضا يقدر بنسبة 4.2 بالمئة في الفصل الأول من 2022، على أساس سنوي، عوض زيادة بنسبة 5.2 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مشيرا إلى أن الأنشطة الاستخراجية غير المعدنية ستعرف تراجعا بنسبة 5.3 بالمئة في سياق انخفاض طلب الصناعات التحويلية المحلية.

بخلاف ذلك، سيستمر تحسن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 2.7 بالمئة في الفصل الأول من سنة 2022، بدلا من 1.6 بالمئة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021. ورغم ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام ومشاكل التوريد، فإن نشاط الصناعات التحويلية سيحافظ على ديناميته نظرا للأداء الجيد لصناعات النسيج والصناعات المعدنية.

أما الصناعات الكيماوية، التي كانت عرفت نموا مهما خلال 2021، فستشهد انخفاضا بنسبة 2.2 بالمئة وذلك في سياق انخفاض الكميات المصدرة من مشتقات الفوسفاط التي تم تغطيتها بفضل ارتفاع أسعار التصدير .