مجتمع

الحكومة تغسل يدها من فضيحة “باب دارنا”

الرباط اليوم

جددت الحكومة غسل يديها من فضيحة أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب،بعد أن أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أن ضحايا ملف “باب دارنا” هم من يتحملون المسؤولية بسبب إبرامهم عقودا غير قانونية.

رد الوزيرة الذي جاء جوابا على سؤال كتابي حول “إنصاف ضحايا المجموعة العقارية “باب دارنا”، وجهته ابتسام العزاوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تزامن مع قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء بعدم الاختصاص، في خطوة قد تعقد معركة الضحايا القضائية.

بوشارب، وفي تأكيد لما سبق أن صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قالت انه “تبين من خلال المعطيات التي تم تجميعها من طرف مصالح الوزارة أنه قد تم تجاهل مقتضيات القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز من قبل المشتكين كما من طرف المشتكى به، سواء على مستوى نوعية العقود المبرمة أو على صعيد مضامينها أو في ما يتعلق بالجهة المتعاقد معها”.

وحسب بوشارب فأن هذا الأمر “يثير مسؤولية الطرفين معا”، بالإضافة إلى “مسؤولية الجهة التي تولت تحرير العقود”، بعد أن تم ذلك من “طرف أشخاص غير مؤهلين لذلك”، فضلا على أنه “لم تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة”، كما “وقع التباس في هوية البائع والتزاماته”، مع “غياب أي ضمانة أو كفالة أو تأمين من شأنه أن يضمن حقوق المقتنين، وأن يغطي التزامات البائع المترتبة عن الدفعات المالية المسلمة إليه”.

كما حرصت ذات المسؤولة الحكومية على قطع أي خيط مع هذا الملف الذي ذهب ضحيته أزيد من 800 شخص من بينهم مغاربة مقيمون بالخارج تم النصب عليهم في مبالغ فاقت 40 مليار سنتيم من خلال الترويج لمشاريع وهمية بأسعار جد مغرية.

وقالت بوشارب أن مصالح وزارتها لم تتوصل قبل ظهور واقعة “النصب والاحتيال”، إلى العلن بأي “شكاية بخصوص هذا الموضوع”، مشيرة في الوقت ذاته إلى انه “لم يتم توقيع أي اتفاقية” مع الشركة العقارية المذكورة “لإنجاز مشاريع في إطار البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة” و أن “الأمر يتعلق بتعاقدات خاصة بين الشركة وأفراد خواص، حيث يشتكي هؤلاء من عدم تسليم الشقق التي سبق لهم دفع أقساط مالية مهمة من أجل اقتنائها، وعدم احترام الآجال المقررة لذلك فضلا عن تعذر استرجاع التسبيقات المقدمة للشركة”.

و ختمتت بوشارب جوابها بالتأكيد على أن الوزارة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تأطير هذا القطاع،عبر “فتح ورش إعداد مشروع قانون لتنظيم مهنة المنعش العقاري بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، مضيفة بان الوزارة شرعت في مشاوراتها مع المهنيين المعنيين بهدف تحديد “شروط وإرساء ضوابط ممارسة الإنعاش العقاري بكيفية مهنية واحترافية دقيقة، تعيد الثقة إلى كل العاملين في القطاع، مع العمل على “ترسيخ قيم المهنة وأخلاقياتها وتقوية دورها ومكانتها وتأهيلها لتكون في المستوى التنافسي اللائق”.

ووفق بوشارب فان الوزارة بصدد انجاز “دراسة تخص التعاونيات والوداديات السكنية، لحصرها وضبط مجال اشتغالها، ورصد كل الاختلالات والاكراهات التي تعوق عملها”، علاوة على الاشتغال على “تطوير وتجديد الترسانة القانونية المؤطرة لمجال عمل التعاونيات والوداديات السكنية”، و”مراجعة القانون المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان البناء والتعمير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى