سياسة

الحكومة تستنجد بالتضامن الوطني من أجل تمويل التعليم

الرباط اليوم

قضية تمويل التعليم لازالت مطروحة على الأجندة الحكومية رغم حذف القانون الإطار لمساهمة الأسر. فقد كشف وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي عن وجود توجه لتفعيل التضامن الوطني والقطاعي لتنويع تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. 

وتشمل هذه التوجهات الخاصة بمسألة تمويل التعليم تطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي والمراجعة الشاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق العمومي على قطاع البحث العلمي، فضلا عن إنجاز تقييم داخلي وخارجي بكيفية دورية ومستمرة وفق برمجة سنوية متعددة السنوات.

وعقدت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى جانب سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية وعدد من الوزراء.

وقدم الوزير التدابير والإجراءات ذات الأولوية المبرمجة خلال 3 سنوات القادمة في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي 51-17، وكذا مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

وتشمل هذه التدابير والإجراءات خمسة محاور أساسية تتجلى في محور مكونات المنظومة وهيكلتها، وسيتم فيه إرساء وتعميم التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات، وكذا اعتماد نظام بيداغوجي بالتعليم العالي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية.

وسيتم في هذا الإطار مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وذلك من خلال إرساء إطار تعاقدي جديد، وكذا إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي ستوكل إليه مهمة تتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.

وفي محور الولوج للمنظومة وآليات الاستفادة من خدماتها، سيتم تعميم التعليم الإلزامي لجميع الأطفال ووضع برامج محلية لتعميم تمدرس الفتيات في القرى ووضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة ووضع ميثاق للمتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته.

أما بخصوص محور المناهج والبرامج سيتم إرساء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات الخاصة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية الواجب اعتمادها في المناهج والبرامج والتكوينات على مختلف كل مكون من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والقيام بمراجعة شاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد. 

وكشف الوزير عن وجود توجه لوضع برامج للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة، فضلا عن وضع ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتكوين والبحث العلمي وتنويع عرض التكوين المهني ومراجعة برامج سنوية للتكوين الأساس والمستمر لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى