الحكم على محامي زور توقيع موكله بالرباط

الرباط اليوم

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط محاميا بالحبس النافذ بعد إدانته بتهمة التزوير في محرر بنكي وقررت تحديد العقوبة في ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني في 200 مليون سنتيم.

ابتدأت الحكاية عندما تقدم محامي من هيئة الرباط بشكاية من أجل استخلاص شيك قيمته 340 مليون في مواجهة موكله الذي تربطه به علاقة عمل منذ سنوات، مشيرا إلى انه ناب عليه في ملفات عدة منها ما نفذ ومنها لم ينفد، وان المشتكى به منحه الشيك بصفة شخصية نظير أتعابه التي في ذمته غير أن لما أراد سحبه أرجع إليه بعلة عدم كفاية المؤونة.

وأثناء البحث في تلك الشكاية واستدعاء المشتكى به تقدم هو الأخر برواية ثانية بعيدة عن رواية المحامي وتحمل اتهاما له بالتزوير، إذ أفاد أن الشك يحمل توقيعا مزورا، وانه سرق منه في ظروف غامضة اثر نزاع بينه وبين شريكه في الشركة، نافيا أن تحريره مثل ذلك المبلغ لفائدة المحامي على اعتبار أن حجم المعاملات لا يرقى إلى ذلك، وأضاف أن الاتهامات التي وجهها إلى المحامي أن الشيك ليس شخصيا وإنما يخص شركة هو في نزاغ مع شريكه بها ولم يسبق للمحامي أن ناب عنها.