الحصار على محتجزي تندوف يتضاعف بسبب أزمة كورونا
الرباط اليوم: متابعة
أغلقت السلطات الجزائرية في مدينة تندوف حدودها مع مخيمات الصحراويين المحتجزين هناك، وهو ما أثار قلقا أوروبا حول مسؤولية الجزائر في حماية الساكنة الصحراوية في ظل تفشي وباء “كورونا” داخل المخيمات أيضا.
وكانت السلطات الجزائرية في تندوف، في إطار إجراءات التصدي لوباء كورونا، أغلقت حدودها مع مخيمات الصحراويين بتعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون؛ إذ لم تسمح للمتواجدين هناك بالدخول إلى المدينة، وهو ما أثار غضبا بين ساكنة المخيمات الذين اعتبروا الأمر بمثابة تخلٍّ عنهم في زمن أزمة “كورونا”.
وتعيش مخيمات تندوف على وقع حالة استنفار بعد تجهيز جبهة البوليساريو أماكن للحجر الصحي في ظل تسجيل عدد من الحالات بفيروس “كورونا” المستجد، لكن إغلاق السلطات الجزائرية لحدودها مع المخيمات جعل الوضع أكثر تعقيدا، لأن الساكنة الصحراوية تعتمد بشكل كلي على مدينة تندوف المجاورة للتزود بالوقود والتبضع بالمواد الغذائية، ما يُنذر بوقوع كارثة إنسانية إذا استمر هذا الوضع كثيراً.
مصادر أوروبية في بروكسيل كشفت أن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية إزاء الخطر الذي يمكن أن يترتب عن نشوء بؤرة واسعة النطاق لتفشي الفيروس في هذه المنطقة الخارجة عن القانون، حيث تخلت الجزائر عن سلطاتها لـ “البوليساريو”. وتساءلت المصادر ذاتها، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، حول مسؤولية الجزائر في حماية الساكنة الصحراوية المحتجزة على أراضيها، لا سيما بعد تخلي هذه الأخيرة عن سلطاتها لـ “البوليساريو”، الوضعية غير المسبوقة في القانون الدولي.
ويقول الأكاديمي هوبرت سيلان، المحامي بهيئة المحامين في باريس المتخصص في قضايا المخاطر، “نعلم ما الذي تشكله منطقة تندوف على المستوى الصحي في ظرف عادٍ؛ فالبؤس يجاور الجريمة، وقانون الأقوى يتجسد كل يوم، والمساعدات الإنسانية تتقاسمها قلة قليلة. وكنتيجة منطقية، ليس من الممكن تقديم أي إجابة على التحديات التي يطرحها الوباء”.
وأكد الخبير ذاته أن “خلع الجزائر لمسؤوليتها عن هذا الجزء من ترابها يرتبط بخدعة (دولة صحراوية) تسعى إلى الحفاظ عليها. لكن الأمر لم يعد يتعلق بحقوق الإنسان وحسب، بل بصحة الإنسان على المستوى العالمي”.
