سياسة

الحزب الشعبي الاسباني لألباريس: المغرب جار عظيم لكنك لم تقدم شيئا

الرباط اليوم: متابعة

يواصل الحزب الشعبي الاسباني ضغطه على حكومة بيدرو سانشيز لأجل مراجعة مواقف البلاد من الملفات المشتركة مع المغرب وإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها، ورغم إقالة أرانشا غونزاليس لايا من وزارة الخارجية فإن خليفتها خوسي مانويل ألباريس لم يسلم هو الآخر من هذه الحملة السياسية المعارضة لسلوك مدريد تجاه الرباط.

فالنتينا مارتينيز، ممثلة الحزب الشعبي في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، دعت إلى إعادة العلاقات مع المغرب في أقرب وقت لأن هذا “الجار الاستراتيجي” الذي يمكن بمعيته معالجة قضايا مثل الهجرة والتعاون الأمني، وهذه الملفات لا يمكن أن تنتظر إلى شهر شتنبر.

وانتقدت عضوة أكبر حزب معارض في حديث مع وكالة “أوروبا برس” أداء الوزير الجديد خوسي مانويل ألباريس، قائلة إنه بالرغم من وصفه للمغرب بالجار العظيم عقب تنصيبه وزير للخارجية، ليس هنالك أي عمل خلال أسبوعين من مباشرة مهامه تدل على أنه فعل شيئا لعودة العلاقات.

ثم أضافت مارتينيز معبرة عن استيائها من اعتزام وزير الخارجية الذهاب في عطلة شهر غشت بالرغم من الملفات الشائكة التي لا زالت معلقة بدون حل، وقالت: “إذا كانت صداقة المغرب أسياسية بالفعل، كان يجب على الوزير العمل لعودة العلاقات معه من الأسبوع الأول، لكن ذلك لم يحدث”.

وفي سياق ذي صلة، تتمسك المملكة المغربية بثباتها على نفس الموقف تجاه الجارة الشمالية إسبانيا منذ قرار استدعاء السفيرة كريمة بنيعيش والتصريح المطول الذي وجه من خلاله بوريطة أسئلة طلب أجوبة عنها من وزارة الخارجية في مدريد، فرغم التغيير الذي أحدثه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بإقالة أرانشا غونزاليس لايا من على رأس الدبلوماسية وتعويضها بخوسي مانويل ألباريس، لم تتحرك المياه الجامدة في قنوات التواصل بين البلدين.

وزير الخارجية الإسباني الجديد، خوسي مانويل ألباريس، استهل تصريحاته الإعلامية برسائل متفائلة إلى المغرب في أفق حل الأزمة السياسية لكن الرباط لم تتفاعل مصرّة على التجاوب مع أسئلتها المطروحة بشأن الموقف من الصحراء المغربية وكيفية استعادة الثقة للتعامل كشريكين.

وحسب ما نشره موقع جريدة “إل كونفيدونسيال” فإن مبادرة ألباريس لم تجد لها صدى في المغرب، ولذلك بعد أسبوعين فقط من تعيينه قرر تحويل الوجهة في أول زيارة خارجية إلى لندن لمناقشة ملف جبل طارق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى