الحرب على أوكرانيا ستكون “مُدمِّرة” للاقتصاد العالمي

الرباط اليوم

حذّر صندوق النقد الدولي، أمس السبت، من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب على أوكرانيا ستكون “مُدمّرة أكثر” إذا تصاعد النزاع.

وأكد صندوق النقد في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي أول أمس الجمعة “في وقت لا يزال الوضع متقلبا جدا والمشهد غير مستقر، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدا في الأساس”، مضيفا “في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر”.

وفي 25 فبراير الماضي، طلبت كييف مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية، وفق تصريحات لمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا التي قالت: “نحن نستطلع جميع الخيارات لمنح كييف دعما ماليا إضافيا”، بما في ذلك من خلال حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، كان مقررا الإفراج عنها بحلول يونيو، مشيرة إلى أن السلطات الأوكرانية “طلبت أيضا تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي”.

وأشارت إلى أن لدى “الصندوق عددا من الأدوات في جعبته، ومع تطور الوضع في أوكرانيا، سنواصل النقاش مع السلطات بشأن أفضل السبل” لمساعدة أوكرانيا، متحدثة أيضا عن “مشورة سياسية جار” تقديمها.

وأعلن البنك الدولي، الأربعاء الماضي، أنّه علّق بمفعول فوري كل برامج المساعدات التي ينفذها في روسيا وبيلاروس وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في بيان صدر في مقرها بواشنطن أنه “في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكراني، أوقف البنك الدولي كلّ برامجه في روسيا وبيلاروس بمفعول فوري”.

ويشارك البنك الدولي في تنفيذ 11 مشروعا في بيلاروس بقيمة إجمالية قدرها 1,15 مليار دولار. أما في روسيا، فكان ينفذ أربعة مشاريع بقيمة 370 مليونا، وفق الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ولفت البنك الدولي في بيانه أنه لم يوافق على “أي قرض أو استثمار جديد في روسيا منذ 2014″، أي منذ ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وقال إنه “لم تتم الموافقة على قرض جديد لبيلاروس منذ منتصف عام 2020”.