الجيش المغربي يدمّر البوليساريو بصواريخ مضادة للدروع
الرباط اليوم
وقعت، اليوم الجمعة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، اشتباكات بين أفراد القوات المسلحة الملكية وعناصر جبهة “البوليساريو” في محيط الجدار الدفاعي في منطقة “المحبس”. وكانت جبهة البوليساريو قد حاولت شنّ هجوم على القوات المسلحة الملكية، لكنه كان وبالا عليها. وفي هذا الإطار أكدت مصادر متتبعة لما يجري ميدانيا أنه، خلال العمل اليائس من قبَل الانفصاليين، تم تدمير جميع الدبّابات التي استعملوها البوليساريو بالكامل.
وكانت جبهة “البوليساريو” قد هاجمت منطقة “المحبس” كردّ فعل على تدخل الجيش المغربي في معبر “الكركرات” وإعادة فتحه في وجه الحركة المدنية والتجارية. وتابعت المصادر ذاتها أن جبهة “البوليساريو” تعرّضت لأضرار جسيمة في منظومتها الدفاعية خلال الاشتباكات التي وقعت مع أفراد القوات المسلحة الملكية في المنطقة. وأضافت أن عناصر “البوليساريو” وجدت نفسها مرغمة على التراجع بعد الرد الصارم للقوات المسلحة الملكية، التي استخدمت صواريخَ مضادّة للدروع، ليتم تدمير كامل المعدّات العسكرية التابعة لميليشيات الجبهة.
ورغم أن عدسات بعثة “مينورسو” الأممية وثقت واقعة إعادة فتح معبر الكركرات، وفي محاولة منه لتحريف الحقائق، بعث إبراهيم غالي، الأمين العامّ للجبهة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الرئيسة الدورية لمجلس الأمن، عبّر فيها عن “احتجاجه” على تدخل القوات المغربية في المعبر المذكور. قال غالي إن الهجوم المغربي استهدف “مدنيين صحراويين عزّلا” كانوا يتظاهرون سلميا في المعبر.
في خضم ذلك، كشف بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أعلن، اليوم الجمعة، أنّ القوات المسلحة الملكية أقامت، ليلة الخميس -الجمعة، حزاما أمنيا من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا. ووضّح المصدر ذاته أنه “على إثر قيام نحو ستين شخصا مؤطرين من قبل ميليشيات مسلحة لـ”البوليساريو” بعرقلة المحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومنع الحق في المرور، أقامت القوات المسلحة الملكية حزاما أمنيا بهدف تأمين تدفق السلع والأفراد عبر هذا المحور”. وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية، التي “ليست لها نوايا عدوانية، تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي”.
