التجار والمهنيون يحصون الخسائر ويطالبون الحكومة بالدعم
الرباط اليوم
توصل رئيس الحكومة بمذكرة مطلبية جديدة تهم الاستفادة من الموارد المالية المودعة في صندوق مواجهة جائحة “كورونا”، لدعم آلاف التجار الصغار والمهنيين الذي اضطروا لإغلاق محلاتهم، أو تقليص ساعات العمل، تجاوبا مع الإجراءات المفروضة في إطار الحجر الصحي،ما انعكس على وضعهم الاجتماعي والمالي.
وتقدمت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية بالمغرب التي تضم كلا من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، بمذكرة مطلبية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني نبهت إلى أن”الحجر الصحي، وحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد، وقرار إقفال أغلب المحلات التجارية المحددة من طرف وزارة الداخلية، تسبب في تدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية لمعظم التجار عبر ربوع المملكة”، وأنه “حان الوقت للبث في مصيريهم ومصير ذويهم وتجارتهم المتوقفة”.
وطالبت المذكرة بضرورة “إعفاء التجار والمهنيين من الضريبة المهنية والضريبة على الدخل، ومن الغرامات المترتبة على عدم أداء “الشيكات” و”الكمبيالات” أو تأخير أدائهما إلى ما بعد توقف الوباء، واستئناف النشاط التجاري وانتعاشه”، مع ضرورة “التسريع بتطبيق الحقوق المهضومة للتجار والمهنيين، خاصة التغطية الصحية والانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي”.
كما تضمنت لائحة المطالب”الإعفاء من أداء واجبات الكراء للمحلات التابعة للأوقاف والجماعات، والاستفادة من القروض بدون فوائد”.
ووفق ما كشفه حسن سلام نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين فان بعض النقط الواردة في المراسلة كانت موضوع مداولات منذ أزيد من أسبوع في ضل الوضع الاجتماعي والمالي الحرج الذي وصل عليه عدد مهم من المهنيين والتجار الصغار،كاشفا أن حركة الرواج التجاري تراجعت بأزيد من 50 في المائة،فيما وجد بعض المهنيين أنفسهم دون مورد مالي بعد إغلاق محلاتهم.
وأضاف سلام بأن شريحة واسعة من التجار والمهنيين يوجدون اليوم في وضع صعب للغاية، وهو ما سيكون موضوع مراسلة أخرى ستوجه لوزير المالية من أجل بحث الصيغ المناسبة لدعم وتخفيف العبء عنهم، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة بمواكبة هذه الفئة التي “لازالت تقوم بواجبها في تقريب المواد التموينية من المواطن رغم المخاطر القائمة”.
