وطنية

التامك: تقرير جطو تجاهل الجوانب “الإيجابية”

الرباط اليوم

يبدو أن الملاحظات التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 حول واقع سجون المملكة، أثارت غضب المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، الذي سارع للرد على ما جاء فيه منتقدا تركيز المجلس على “النواقص” فقط وتجاهل الجوانب” الإيجابية”.

التامك استهل رسالته التي وجهها، يوم أمس الإثنين، إلى ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بنفي ما أورده التقرير بخصوص عدم توصله بأي رد من لدن مندوبية السجون بخصوص الملاحظات المسجلة، إذ أفاد التامك أنه “تم الاتصال من طرف أحد أعضاء لجنة الافتحاص بأحد مسؤولي المندوبية للتأكيد على أنه لا داعي للتعقيب على النسخة الثانية والاكتفاء بالأجوبة التي سبق وتضمنها التقرير الأولي”.

وأشارت الرسالة ذاتها، إلى أن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها، نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحفية الورقية منها والإلكترونية”، موردا أن النواقص المثارة “مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت عليها المندوبية في أجوبتها وتخص فقط جوانب تدبيرية لا علاقة لها لا باختلاسات مالية ولا بهدر المال العام”.

وفي رده على ملاحظات قضاة جطو فيما يرتبط بعدم احترام المقتضيات الخاصة بوجوب إيواء المعتقلين الاحتياطيين في زنازين انفرادية، قالت المندوبية إن ذلك “غير صحيح”، مستدلة بالمادة 1 من القانون 98/23 التي تنص على “عدم التقيد بوجوب إيواء السجناء الاحتياطيين في أماكن الاعتقال الانفرادي في حالة الاكتظاظ، وهو واقع المؤسسات السجينة”.

كما أن التقرير أغفل، وفق مندوب السجون، “تسجيل الطفرة النوعية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة على مستوى هندسة وبناء المؤسسات السجنية الجديدة وعلى المجهودات المبذولة في عقلنة تدبير الموارد البشرية والمالية”.

وبخصوص الملاحظات التي توقف عندها تقرير جطو حول التغذية، تقول المندوبية إنها “أولت اهتماما كبيرا لمشروع إسناد الأمر لشركات متخصصة، منذ 2016، من منطلق الانتقال إلى المناولة في ظل الإكراهات التي تفرضها البنيات التحتية ونقص العنصر البشري، وهو ما كان يستدعي مقارنة موضوعية لهذه العملية قبل وبعد إسنادها للقطاع الخاص، إذ على المستوى التنوع الغذائي أو شروط السلامة وتخفيف العبء على الموظفين”.

أما بخصوص الملاحظات المتعلقة بالرعاية الصحية، والتي تعتبر مسؤولية مشتركة تتقاسمها المندوبية العامة مع وزارة الصحة، تردف المندوبية في ردها، “وبالرغم من محدودية تدخل هذه الأخيرة والتي وقف عليها المجلس وكذا من الإمكانيات المحدودة للمندوبية العامة وطبيعة الوسط السجني”، فإن التقرير لم يشر إلى المؤشرات الخاصة بها والتي تتجاوز في مجملها نظيرتها على المستوى الوطني”.

المصدر ذاته أبرز أن “اللجوء إلى التعاقد مع الأطباء المتعاقدين يعد إشكالا تواجهه المندوبية العامة في بعض المناطق التي لا تتوفر على أطباء أصلا، ولقيمة التعويضات القانونية الحالية، وهي إكراهات خارجة عن إرادة المندوبية”.

وحملت رسالة المندوب العام لإدارة السجون ملاحظات كثيرة على تقرير جطو، أبرزها أنه “يعطي انطباعا عدميا يفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشرين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية، ولا أدل على ذلك الطريقة التشهيرية التي تناولت بها وسائل الإعلام مضامين التقرير”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى