البيجدي يحذّر من “الاختراق الهوياتي”
الرباط اليوم: متابعة
جدّد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اعتزازه وتمسكه بالمرجعية الإسلامية التي قال إنها ” أساس نشأته ومبرر وجوده وسر نجاحه، وهي أيضا أساس وجود المغرب كدولة موحدة ومستقرة منذ ما يزيد على 12 قرن”، معتبرا أنها تشكل “عنوان وحدة المغرب وصمام أمانه ضد مشاريع ضرب وحدته واستقراره”.
وأوضح المجلس الوطني، في بيان صدر عن دورته العادية المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم، أن فهم الحزب للمرجعية الإسلامية “هو فهم متجدد منفتح على العصر دون تقليد أو ذوبان أو تفريط أو استلاب”، مضيفا “وهو ما يستلزم منا مواصلة الدفاع عن هوية المغرب الإسلامية ومواجهة كل محاولات الاختراق الهوياتي وفرض أجندات معادية لقيم الأمة وهويتها”.
وفي هذا السياق، شدد المصدر ذاته على ضرورة أن “تتبوّأ اللغتين الرسميتين الوطنيتين مكانة الصدارة في تنزيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية”، ونبّه الحزب إلى خطورة “تهميش اللغة العربية والإجهاز على عدد الساعات المخصصة لها في التعليم لصالح لغة أجنبية، ضدا على الدستور الذي يبوئ اللغة العربية المكانة اللائقة بها كلغة رسمية للدولة”.
وجدد العدالة والتنمية، التزامه بمواصلة الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين وفي مقدمتها قضية وحدتنا الوطنية والترابية التي تقتضي من جميع المواطنين والمواطنات يقظة دائمة، والاصطفاف وراء الملك أمير المؤمنين باعتباره رئيسا للدولة وممثلها الأسمى وضامنا لاستقلال البلاد ووحدتها الوطنية والترابية.
من جهة ثانية، أكد المجلس الوطني للبيجدي، مواقف الحزب “الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية تجسد عمق انتمائنا للأمة العربية والإسلامية وانتمائنا للشعور الإنساني العالمي الرافض للاحتلال ولممارساته العنصرية.
وسجل المصدر ذاته، دعمه اللامشروط ومساندته القوية لكفاح الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني من أجل الحرية وجلاء الاحتلال وحق العودة واسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح برلمان “البيجدي”، أنه “بغض النظر عن الحيثيات التي دفعت الدولة للسير في اتجاه استئناف العلاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني، فإن حزب العدالة و التنمية، كان وسيظل مع المقاومة وضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني”.
وجدد المجلس الوطني، التنبيه إلى مخاطر مسار التطبيع على المجتمع المغربي ونسيجه الثقافي والاجتماعي والسياسي، معلنا في المقابل استنكاره، لما وصفها بـ”حالة الهرولة” التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والدينية.
