البنك الدولي يدعو المغرب إلى “الشفافية” في الديون

الرباط اليوم

في عز أزمة كورونا، وجه البنك الدولي انتقادات وتوصيات إلى عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها المغرب، تتعلق بضرورة اعتماد الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة مثل الدين العام واليد العاملة.

وأكد البنك ، في تقرير جديد صدر بعنوان: “كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن الشفافية هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه صدمات مزدوجة غير مسبوقة مع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انهيار أسعار النفط.

واعتبر البنك الدولي أن بلدان منطة “مينا”، ومن بينها المغرب مطالبة حاليا، من مواجهة التحديات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، بنهج سياسات تتجه في خطوتين متوازيتين؛ أولهما معالجة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي، ثم البدء في سن إصلاحات تحويلية ومحايدة إلى حد كبير في الميزانية، مثل الشفافية في ما يتعلق بالديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.

وحسب تقرير البنك، فإن الافتقار إلى شفافية البيانات والتحليلات الموثوقة لاستدامة القدرة يُعيق تحمل عبء الديون التي ستكون قضية مهمة يجب دراستها بعد انتهاء الأزمة. كما تطرق التقرير أيضاً لاتسام أرقام البطالة والقطاع غير الرسمي في المنطقة بالغموض، لأن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على تعريفات مختلفة للتشغيل.

وبخصوص المغرب، كشف التقرير أن التأثيرات العالمية لجائحة كورونا أدت إلى تفاقم التأثيرات المحلية والجفاف، حيث من المتوقع أن يُعاني الاقتصاد من الكساد هذا العام، وهو الأول منذ أكثر من عقدين.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي انخفاض إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، وهذا يعاكس بشكل حاد توقعات أكتوبر 2019 بأن تنمو الاقتصادات الإقليمية بنسبة 2.6 في المائة هذا العام.

ووفقا للتقرير، تؤثر جائحة كورونا على بلدان المنطقة عبر أربع قنوات، تتمثل في تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، وانخفاض أسعار النفط.

ويُضر انهيار الأسعار بمُصدري النفط مباشرةً وبمستورديه بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال.

وبالإضافة إلى جائحة كورونا، تعاني المنطقة من تحديات قائمة ثلاثة، متمثلة في النمو الضعيف على المدى الطويل للناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهشاشة الاقتصاد الكلي، وضعف ناتج سوق العمل، كما ساهم الافتقار إلى البيانات والشفافية في المنطقة في هذه النتائج طويلة المدى.