سياسة

البرلمان يُجيز مشروع قانون “تصفية مالية 2019”

الرباط اليوم: متابعة

بعد إجازته من طرف لجنة مراقبة المالية العامة، صادق مجلس النواب بالأغلبية، مساء أمس الاثنين خلال جلسة عمومية تشريعية على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

و خلال الجلسة التي ترأسها راشيد الطالبي علمي رئيس الغرفة الأولى، أكد الوزير المنتدب، أن مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2019، تم إعداده وإيداعه بمجلس النواب وفقا للآجال القانونية، وتم إرفاقه بكل من التقرير حول نجاعة الأداء وتقرير افتحاص نجاعة الأداء، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، المتعلقة بتفعيل آليات التدبير المرتكز على النتائج الذي يكرس الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج.

وتأتي مصادقة مجلس النواب، مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2019 تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وسجّل الوزير المنتدب المكلّف بالميزانية، أن هذه المقتضيات القانونية، ستمكن المؤسسة التشريعية، من الوقوف على مدى إنجاز مختلف البرامج والمشاريع الملتزم بها في إطار قوانين المالية.

وأوضح لقجع خلال تقديمه لمشروع قانون التصفية، أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المُنجزة عند نهاية السنة، ما مجموعه 365.65 مليار درهم، وفيما يخص الموارد، كانت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2018، حددت في 329.62 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموتعه 365.96 مليار درهم بنسبة انجاز بلغت 111.02 في المائة، حيث شكلت الموارد العادية نسبة 71.29 من مجموع الموارد المحصلة

ووفقا للمعطيات التي قدمها الوزير المكلف بالمزانية، فإن التوقعات الخاصة بقانون المالية للسنة المالية 2019، تحققت بنسب اجمالية حددت في الموارد بنسبة 113 في المائة، والتكاليف بنسبة 98 في المئة، وكنتيجة لذلك، فقد تم حصر عجز الميزانية في حود 3.6 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

واعتبر الوزير، أن هذا الأمر يشكل “خطوة مهمة لإغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتحسين جودتها ومساهمة في الارتقاء بمستوى النقاش حول تنفيذ قوانين المالية وعمليات تصفية ميزانية الدولة نحول مساءلة مدى نجاعة مختلف البرامج والسياسات العمومية والاكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية”.

وأضاف لقجع، أن هذا المشروع تم اٍرفاقه بتقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية بهدف تقديم وتحيليل الموارد المعبئة من طرف الدولة لفائدة ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات برسم سنة 2019، مضيفا “وهو ما سيمكن من القيام بقراءة واضحة للعلاقة المالية القائمة بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية، من حيث الموارد الميزانياتية المجمعة والمدفوعة كليا و/أو جزئيا، من طرف الدولة لفائدة هذه الجماعات لتمكينها، من أداء المهام المسندة إليها على أحسن وجه”.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه تفعيلا للالتزام الحكومي المتمثل في العمل أساسا على إقامة تعاون بناء ومستمر مع المؤسسة التشريعية وتيسير ولوجها للمعطيات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية، تم تزويد ممثلي الأمة بوثائق تكميلية تتضمن مزيدا من المعطيات الإضافية والأرقام وكذا المؤشرات المتعلقة بسياق تنفيذ قانون المالية لسنة 2019.

إلى ذلك، استعرض الوزير مراحل إعداد تقرير نجاعة الأداء وكذا تقرير افتحاص نجاعة الأداء، وآليات المواكبة التي تم تخصيصها لمختلف القطاعات الوزارية لتمكينها من تملك فلسفة الأداء وإعداد تقاريرها، تعزيزا لنجاعة أداء التدبير العمومي الذي تؤطره عددا من مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية القائمة حول النتائج ومنهجية نجاعة الأداء تنزيلا للمبادئ الدستورية المؤطرة للمالية العمومية المتعلقة خاصة بالمحاسبة والتقييم و الشفافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى