الاتحاد الأوربي يحصي خسائر المغرب الاقتصادية

الرباط اليوم

رغم أننا لازلنا في بداية الأزمة فإن بعثة الاتحاد الأوربي في الرباط بدأت تحصي خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني. فقد ذهبت مذكرة صادرة عن القسم الاقتصادي للبعثة إلى أن نسبة النمو قد لا تتجاوز 0.8 في المائة هذه السنة، متوقعة خسائر على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية.

وتأتي السياحة على رأس القطاعات المتضررة. فحسب مذكرة بعثة الاتحاد الأوربي في الرباط، فإن التقديرات تشير إلى إمكانية تسجيل خسائر بحوالي 34 مليار درهم هذه السنة على مستوى رقم معاملات القطاع السياحي، و14 مليار درهم في رقم معاملات القطاع الفندقي. وتتوقع المذكرة فقدان حوالي 6 ملايين سائح، و11.6 مليون ليلة مبيت. وبات هذا الوضع، تقول مذكرة الاتحاد، يهدد 500 ألف منصب شغل و8500 مقاولة تشتغل في هذا القطاع.

أما قطاع النقل الجوي،فسيتكبد،بدوره، خسائر كبيرة. واستندت المذكرة في هذا الإطار على تقديرات الجمعية الدولية للنقل الجوي، التي توقعت إمكانية فقدان 4.9 مليون مسافر، وخسارة 728 مليون دولار. ويرى الاتحاد الأوروبي أن قطاع النقل الدولي للبضائع لن يسلم بدورهمن تداعيات هذه الأزمة، حيث اشتكى بعض الفاعلين من ارتفاع في الأسعار يقدر بين 50 و70 في المائة.

لكن هذه الخسائر، على ثقلها، يجب أن توضع أيضا في سياق الإجراءات الواسعة التي اتخذها المغرب لحماية المنظومة الاقتصادية والحفاظ على مناصب الشغل وهو الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة الضرر. نتحدث هنا عن الصندوق الخاص الذي أطلقه الملك محمد السادس من أجل تأهيل المنظومة الصحية لمواجهة “الفيروس” ومساعدة القطاع الاقتصادي على التخفيف من تداعيات الإجراءات المتخذة.

وعلاوة على ذلك، فقد عمد بنك المغرب إلى تخفيض معدل الفائدة إلى 2 في المائة. كما تقررت إجراءات ذات طبيعة اجتماعية، من خلال منح تعويض بقيمة 2000 درهم للأجراء الذين توقفت مقاولاتهم عن العمل، وتعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية شهر يونيو القادم، فضلا عن الإجراءات المتخدة من طرف القطاع البنكي للتخفيف من حدة الأزمة ومواكبة المقاولات. إجراءات ضخت جرعة أمل كبيرة في القطاع الاقتصادي، في انتظار تجاوز هذه الأزمة.