الرباط اليوم

الائتلاف المدني الأمازيغي ينظم ندوة صحفية بالرباط

0321

الرباط اليوم
نظم الائتلاف المدني الأمازيغي ندوة صحفية بمدينة الرباط يوم الإثنين 21 مارس 2016 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز، وعلى هامش الاجتماع المخصص لتتبع مخرجات المناظرة الوطنية الأولى للحركة الأمازيغية المنعقدة ببوزنيقا يومي 9 و10 يناير 2016، والذي كان مناسبة للتداول حول مستقبل الدينامية النضالية والحقوقية والترافعية، كما كان فرصة لبسط مجموعة من الأوراق التنظيمية وذات البعد الاستراتيجي والتي تمت ترجمتها في “الميثاق المدني الأمازيغي”، كإطار تعاقدي يستشرف مستقبل الأمازيغية وآفاق العمل المشترك، وقد خلص المجتمعون إلى ما يلي:
• تجديد تشبث الائتلاف المدني الأمازيغي بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب كإطار مرجعي لنضالاتها، وتجدر انخراطها في الحراك الرامي إلى التغيير الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات ومغرب التعدد والتنوع في كل تجلياته.
• المناهضة الفعلية لكل السياسات الاقصائية وكافة أشكال التمييز التي تنهجها الدولة المغربية تجاه الأمازيغية وكل مكونات الثقافة الوطنية.
• تحميل المسؤولية الكاملة للدولة والحكومة في إفشال أوراش تفعيل الالتزامات والتعاقدات الدستورية لما بعد حراك 2011، وعلى رأسها أجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
• المطالبة بضرورة تفعيل وأجرأة الوثيقة الدستورية المعدلة، في أفق إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا فاصل للسلط وللدين عن الدولة.
• تجديد الرفض للمنهجية التحكمية والتجزيئية للحكومة في تدبير ورش تفعيل لطابع الرسمي للأمازيغية، ومطالبتها باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على إشراك كل الفعاليات المدنية والسياسية.
• رفض كل أشكال التجاذب والاستغلال السياسوي الضيق، المكرس لتهميش الأمازيغية، والذي لا يخدم إلا مصالح فئوية وحزبية ضيقة، مما كان له انعكاسات سلبية على الأمازيغية.
• التضامن المبدئي مع الحركات الاحتجاجية السلمية بالمغرب والإنخراط في نضالاتها، والتضامن والدعم اللامشروط لمطالب ساكنة الريف في محنتها الحالية جراء الزلازل والهزات الأرضية المتتالية، والمطالبة برفع كافة أشكال التهميش والإقصاء والتعتيم الإعلامي الذي يستهدفها.
• الدعوة إلى تشكيل جبهة أمازيغية قوية تتصدى إلى كل المحاولات الرامية إلى اختراق الحركة الأمازيغية، وضرب مبدأ استقلاليتها، من أجل تكوين قوة ضغط قادرة على إقرار الحقوق وتحصين المكتسبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى