الأمناء والمنسقون لبنشماش: قرارك باطل

الرباط اليوم

بعد أن أعلن حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عن شغور الأمانات الجهوية بتسع جهات، بعد انصرام الثلاثين يوما التي تلت الإنتخابات التشريعية الأخيرة وفق المواد 34 و39 (البند 2) و42 من النظام الأساسي والمادة 69 من النظام الداخلي، خرج الأمناء والمنسقون الجهويين للرد على هذه القرارات ببلاغ ناري يرفضون من خلاله قراراته ويؤكدون على مواصلة مهامهم.

وقال الأمناء والمنسقون الجهويون لحزب الأصالة والمعاصرة بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس، وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة كلميم واد نون، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة سوس ماسة، وجهة درعة تافيلالت، وجهة الداخلة وادي الذهب، وجهة مراكش أسفي، أنهم تلقوا باندهاش كبير، قرار الأمين العام القاضي بإعلان شغور مهام المنسفين بالأمانات الجهوية للحزب بالجهات.

وأوضح هؤلاء أن الحيثيات التي استند عليها الأمين العام في قراره غير مبنية على أي أساس قانوني، وذلك للأسباب التالية، وهو إن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، لا يتضمنان أي مقتضى يسمح للأمين العام باتخاذ قرار بإنهاء مهام المنسقين الجهويين.

وأضاف البلاغ، إن المجلس الوطني للحزب صاحب الاختصاص في تعديل مقتضيات النظام الداخلي للحزب، قد صادق في الشوط الثاني من الدورة 22 ، على كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة المعنية باقتراح التعديلات، حيث شملت المادة 69 بالتعديل على الشكل التالي: “يمارس المنسقون الجهويون المعنيون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية عقد المؤتمرات الجهوية”.

وأكد المنسقون الجهويون أن بنشماش قد بنى قراره على مادة من القانون الداخلي تم نسخها وهي بالتالي ملغاة بقوة القانون، مشيرين أن بنشماش طيلة فترة واليته وإلى غاية إصداره لهذا القرار، كان يقوم بمراسلتهم ودعوتهم الى اجتماعات المكتب الفيدرالي، بصفتهم منسقين جهويين للحزب، وأن المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، صادق على عضويتهم في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، بصفتهم منسقين جهويين، ولا يحق للأمين العام بأي حال من الأحوال إلغاء مقررات المجلس الوطني. وأشار المصدر ذاته، أنه المنطق السليم لا يقبل بأن تظل الأمانات الجهوية شاغرة، وهي مؤسسات رئيسية في الهيكلة التنظيمية للحزب، وتبقى المؤتمرات الجهوية هي السبيل الديموقراطي الوحيد لتغيير المسؤولين الجهويين للحزب، وبالتالي فإنهم كأمناء والمنسقون الجهويون يعتبرون أن قرار بنشماش باطل بقوة القانون، وأنهم ماضون في أداء مهامهم وفق قوانين وأنظمة الحزب.