سياسة

الأغلبية تطلق سهام النقد على 10 سنوات “للإسلاميين”

الرباط اليوم

عشر سنوات مرت على رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة، ولايتين طويلة في الزمن السياسي، إذ لم يعرف المغرب منذ مايعرف “بالتناوب الديمقراطي” هيمنة حزب واحد على الساحة السياسية يعد تصدره لانتخابات التي تلت التعديلات الدستورية “دستور 2011” أو انتخابات 2016، فترة بسياق صعب وإشكالات حول تدبير الشأن العمومي والصدامات سياسية من داخل الأغلبية نفسها، تقول عنه حكومة عزيز أخنوش التي خلفت حكومة سعد الدين العثماني أنها ورثت إرث ثقيلا من طرف الأخيرة، وهي في سعي نحو تقويم الأخطاء المرتكبة خلال 10 سنوات من حكم حزب “المصباح”.

في هذا الشأن انتقدت الأغلبية الحكومية عبر، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، ما اعتبراه أن الحكومة تركت ملفات ثقيلة على مختلف الأصعدة سواء ما يرتبط بالبرامج الاجتماعية أو الاقتصادي على غرار عدم المراقبة وتشييد السدود الكبرى ما أوقع المغرب في خطر حقيق متعلق بالمخزون المائي.

أما بالنسبة للجانب الاجتماعي فقد عرف نوع من تشتيت البرامج بسبب عدم اعتماد نظام معلوماتي مندمج الذي مكن من استفادة غير المستهدفين من الدعم العمومي، وعلى جانب اخر عدد زعماء الأغلبية خلال الندوة الصحافية الأخيرة أخطاء “البيجيدي” في غياب سياسة صحية مندمجة لتأمين من الدواء وتحرير المحروقت دون اتخاذ قرارات معاقبة من قبيل تقديم الدعم حينما ترتفع على المستوى الدولي بشكل كبير.

علاوة على ما اعتبره أعضاء من داخل الأغلبية غياب لمأسسة قنوات الدعم المهني لنقل البضائع والمسافرين، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلأى ضعف تكوين الشباب العاطل والإكثار من الوعود التي لم تحقق.

حزب العدالة والتنمية أبعد عنه مسؤولية الملفات المذكورة، قائلا في وقت سابق حكومة عزيز أخنوش “مصابة بأزمة الفعالية والتواصل المزمنة” ، مؤكدا أن كل الشعارات التي تم تداولها بشكل مكثف إعلاميا تلاشت مع مرور الزمن، من قبيل “الكفاءات” و “تستاهل حسن” و اهبط تخدم”، ليتضح أنها مجرد شعارات فارغة بلا مضمون حقيقي، واعتبر الحزب أن الشهور الخمسة بينت عجز واضح في مقاربة الإشكالات الرئيسية التي يعاني منها الوطن والمواطن، وغياب الجرأة والرؤية الواضحة في اتخاذ ما يلزم من قرارات، بالمقابل سجل على الحكومة اجتهادها في سحب القوانين المتعلقة بالحكامة ومحاربة الفساد بشكل مريب، خصوصا مع الغياب الكلي في البرنامج الحكومي لأي إشارة ‘لهذا المجال.

وذكر أن الحكومة ولدت ميتة بسبب خلو قانون المالية من أي تدابير في هذا الاتجاه، مما يكرس الشك والريبة ويدفع المواطن إلى الايمان بأننا أما لحظة ارتداد ونكوص كاملة الأوصاف عن الزمن السياسي الذي دشنه دستور 2011 المرتكز على تكريس الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الريع والفساد.

أعطاب الحكومة لا تقف عند هذا الحد بل تتعداها، وفق “الإسلاميين” إلى أزمة في التواصل كبيرة، فعندما تختفي الخلفية السياسية عند المدبر الحكومي وتعوض بخلفية تدبيرية تنتمي إلى عالم المقاولة والسوق، فأكيد أنها ستنتج زهدا في التواصل وعجزا كبيرا فيه، وهروبا من مكابدة كلفته في إفهام المواطن والنزول عنده لوضعه في صلب السياسات العمومية، التي لا يمكن أن تنتج مفعولها وتحقق الفعالية المطلوبة منها إلا إذا تم تنزيلها بمنطق تشاركي يجد المواطن فيها ذاته، ويعتبر نفسه معنيا بإنجاحها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى