الأغلبية الحكومية تلْتئم بعد مدة من الغياب

الرباط اليوم

من المقرر أن تعقد أحزاب التحالف الحكومي يوم غد الجمعة 09 أبريل الجاري، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لمناقشة مختلف القضايا والملفات المرتبطة بالدخول البرلماني الجديد برسم الدورة الربيعية للمؤسسة التشريعية، وذلك وفق ما أكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″.

اجتماع الأغلبية الحكومية، الذي سيحتضنه المقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، بحضور الأمينين العامين لحزبي “البام” والاستقلال، سيشهد مشاركة رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وهو الاجتماع الذي يرتقب بحسب مصادر من الأغلبية الحكومية، أن تتمخض عنه مواقف أحزاب التحالف الحكومي من مجموعة من القضايا الراهنة المطروحة على طاولة النقاش العمومي، وعلى رأسها تبعات الأزمة الصحية والتوترات السياسية المستمرة على مستوى ارتفاع الأسعار دوليا.

وبحسب “ميثاق الأغلبية” الموقع بين الأحزاب الثلاثة في دجنبر من السنة الماضية، تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا دوريا مرة في الشهر على الأقل، لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وتتبع خطوات تنزيله، ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية.

ويمكن لها بدعوة من الرئيس عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك، وتعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعين في السنة، قبل افتتاح الدورتين الخريفية والربيعية، مع هيئة رئاسة مجلسي البرلمان.كما تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا سنويا مع فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان عشية افتتاح السنة التشريعية الجديدة خلال كل سنة.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن الإجتماع العادي المرتقب لأحزاب التحالف الحكومي، سيكون أيضا مناسبة لمناقشة تحديات وأجندة الدخول البرلماني الجديد، وكذا الملفات التي تحظى بالأولوية في التدبير الحكومي، مشيرة إلى أن الدخول السياسي الحالي سوف يعرف المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهمة، وهو ما يفترض العمل على تجويد الأداء النيابي، وتقوية ديناميكية المؤسسة التشريعية، لمواكبة إيقاع الحكومة.

وتابعت المصادر نفسها، أنه سيتم التأكيد خلال هذا الاجتماع، على ضرورة مساهمة فرق الأغلبية بالبرلمان، في الرفع من منسوب النقاش العمومي حولها، فضلا عن تطوير الأداء البرلماني لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه العمل التشريعي والرقابي بالغرفتين، عبر جعلهما فضاء حقيقيا للنقاش الجاد والمسؤول الذي يلامس القضايا الحقيقية التي تشغل بال المواطنين.

هذا، ووقّعت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، المشكلة للأغلبية الحكومية، مطلع دجنبر من السنة الماضية، “ميثاق الأغلبية”، الذي “يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية”.

وكانت هيئة رئاسة الأغلبيىة الحكومية، أكدت خلال اجتماعها الأخير في شهر فبراير الفائت، عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا، مسجلة انكباب الحكومة، على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار.