الأسعار مفروضة علينا ونحن مهددون بالإفلاس (أرباب المحطات)

الرباط اليوم: متابعة

قال متحدث باسم الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بأن المهنيين تضرروا كثيرا بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار المحروقات، ودعت الجامعة الحكومة إلى الاستجابة لمطالب هؤلاء.

وأوضح المصدر، بأن محطات الوقود قد تضررت مثلها مثل المستهلكين، إثر رفع كلفة وثمن المحروقات في المغرب، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث.

هذا، وأكدت الجامعة الوطنية، بأن الوضع الراهن، أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء لطلبات قروض من أجل مواجهة ارتفاع التكاليف، ودعت الأخيرة الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها لتتوفر على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها.

وقال المتحدث، بأن هذه المادة أضحى ثمنها يفوق قدرة تجار المحطات، في الوقت الذي يبقى هامش الربح قارا وثابتا، ولم ينعكس الارتفاع بالإيجاب على المحطة بتاتا كما يظن المستهلكون، وهذا ما يضعها اليوم في موقع معاناة من أجل ضمان استمراريتها، في ظل هذا الغلاء الفاحش.

وأشارت الجامعة إلى مخاوف أصحاب المحطات من ضريبة الحد الأدنى المهدِّدة بإفلاس أغلب المحطات، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات، دون أن ينعكس ذلك على الربح او القدرة على التوفر على مخزون معقول.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يصدح أصحاب محطات الوقود بشكواهم في خضم غلاء أسعار الوقود، بل سبق قبل سنتين أن تم ذلك خلال أزمة غلاء هذه المادة، وألقى هؤلاء بالكرة في ملعب الحكومة.

حيث يذكر أن تجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قالوا يومها بأن ارتفاع أسعار المحروقات يعود إلى قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2015.

وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في العام 2021 بأن قرار رفع الدعم عن المحروقات بشكل نهائي، نتج عنه رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية.

كما قالت الجمعية ذاتها أن “الشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع.

“. وأوضحت في بلاغها، بأنه “بحكم أن المغرب بلد غير منتج البترول، وكل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية”.