اقتصاد

الأبناك تصدم المغاربة بفوائد مرتفعة مقابل تأجيل الأقساط

الرباط اليوم
تحولت جلسة مجلس المستشارين إلى محاكمة علنية طالت أداء الأبناك ، بعد تعامل عدد منها مع أزمة “كورونا” بهاجس الربح، من خلال فرض فوائد شهرية مرتفعة جدا على عملية تأجيل أقساط الزبناء المتضررين، رغم تعهد المجموعة المهنية لبنوك المغرب بعدم ترتيب أي مصاريف أو غرامات تأخير.

وفوجئ عدد من الراغبين في تأجيل سداد الأقساط بإعادة جدولة تضم نسب فوائد مرتفعة دون احتساب الرسوم، وبمبالغ إجمالية تتجاوز أحيانا 12 ألف درهم، وهو ما جعلهم يبادرون لتقديم طلبات جديدة لإلغاء عملية التأجيل، التي تحولت إلى صفقة مربحة بالنسبة إلى عدد من المؤسسات البنكية التي عالجت مئات آلاف الطلبات، بما فيها تلك المتعلقة بمواطنين لم تتوقف أجورهم سعيا منها إلى حصد أكبر المكاسب المالية من خلال الفوائد المضافة.

يتزامن ذلك مع وضع بعض المؤسسات البنكية عراقيل بالجملة في وجه المقاولات المتضررة الراغبة في الاستفادة من التحفيزات التي تم إقرارها من طرف لجنة اليقظة لتغطية نفقات التسيير لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفق الشروط المحددة في إطار “ضمان أوكسجين” الممول من صندوق الضمان المركزي، وهو الإجراء الذي سبق أن أكدت المجموعة المهنية للأبناك أنه سيمكن المقاولات من امتلاك السيولة الضرورية لتغطية أجور المستخدمين وسداد مستحقات الممونين، قبل أن يتضح أن الأمر مجرد دعاية لم تلتزم بها الأبناك، وفق عدد من المقاولين.

وجدد رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أول أمس، خلال الجلسة التي خصصت لتقديم “الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة”، حول موضوع “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا”، التأكيد على أن المؤسسات البنكية لم تكن في مستوى اللحظة لدعم المقاولات، ومواكبتها، رغم الضمانات المقدمة من طرف الدولة، والتي وصلت إلى 95 في المائة، وذلك بفعل تشبثها بتدبير “متحجر وجامد”، داعيا إياها إلى التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية.

كما انتقد الفريق الاستقلالي التشدد المفرط للبنوك في التفاعل مع التحفيزات التي أعلنت للمقاولات من خلال “ضمان اوكجسين”، وتهربها من الإعلان بشكل صريح وواضح عن نسب الملفات التي تم التعامل معها، مرجعا ذلك إلى التمركز المفرط الذي يعكس عدم انخراط الأبناك بشكل كلي في تأجيل الأقساط ودعم المقاولات، رغم إعلانها تفعيل الإجراءات التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والشركات التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة فيروس “كورونا”.

وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب قد استبقت جلسة مجلس المستشارين ببلاغ أكدت فيه معالجة ما يقارب 400 ألف طلب تأجيل سداد أقساط القروض، وأضافت أن القطاع البنكي لا يزال “معبأ، ولن يستسلم للانتقادات التي من شأنها التشكيك في اتحاد القوى الحية ببلادنا ضد تداعيات فيروس كورونا”، مشيرة إلى أن “الهدف الأساسي هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد، والقطاع المصرفي والنسيج الاقتصادي المغربي ليكون قادرا على إعادة إطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد هذه الأزمة الصحية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى