استهداف تركيا يجر العلمي إلى البرلمان

الرباط اليوم: محمد السلاوي

تداعيات الحرب التي شنها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة على تركيا مستمرة، فبعدما هدد الوزير بتمزيق اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، بدأت تظهر بوادر أزمة جديدة بين حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب العدالة والتنمية، الذي دعا فريقه بمجلس المستشارين، إلى عقد اجتماع لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بحضور العلمي، لمناقشة اختلالات الميزان التجاري بين المغرب والبلدان التي تجمعه بها اتفاقيات للتبادل الحر.

ويأتي هذا التطور أياما بعد التلميح الصريح الذي بعث به الإدريسي الأزمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن مسؤولية وزراء التجمع في إبرام عدد الاتفاقيات غير المنتجة، حيث قال: “المغرب يعاني من جميع اتفاقيات التبادل الحر التي تجمعه بعدد من الدول”.

رسائل الأزمي، التي تفادي حزب التجمع الرد عليها ترجمت لخطوة فعلية من خلال مراسلة وجهها نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، لرئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية لعقد اجتماع طبقا لمقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس، من أجل مناقشة اتفاقيات التبادل الحر بحضور الوزير العلمي الذي سيتعين عليه تبرير عدم فتح ملف باقي اتفاقيات التبادل الحر التي تكبد المغرب خسائر فادحة ،بعد حصر الخلل في الاتفاقية المبرمة مع الجانب التركي، علما أن المغرب وقع اتفاقيات للتبادل الحر مع 56 بلدا.

وكان العلمي قد حصر تهديداته في الاتفاقية المبرمة مع تركيا ، التي قال إنها تكبد المغرب خسائر بملياري دولار ، وتتسبب في فقدان الكثير من مناصب الشغل، وهي تبريرات لم تمنع من تسلل الشكوك لخلفيات هده الخطوة التي جعلت حزب العدالة والتنمية ينبه خلال اجتماع فريقه الأسبوعي إلى أن العجز التجاري مسجل مع كل الدول التي تربطها اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب، مشيرا إلى أن “فهم هذا المعطى يتطلب العودة إلى السنوات التي تم خلالها التفاوض بشأن هذه الاتفاقيات، قبل التوقيع والمصادقة عليها، والتعرف على من كان يتحمل مسؤولية تدبير قطاع التجارة في تلك الفترة”.

وحمل الأزمي بشكل صريح حزب التجمع مسؤولية تعميق العجز التجاري وقال أن “الوزراء الذين دبّروا اتفاقيات التبادل الحر، سواء في مرحلة التفاوض أو في مرحلة المصادقة، أو مرحلة دخولها حيز التنفيذ، وفي هذه الفترة كذلك، كلهم من حزب واحد، وأن المطلوب هو أن يتفقوا على تقييم موحد أولا”.

وأشار الأزمي إلى أن فريق العدالة والتنمية، كان واضحا منذ فترة مناقشة هذه الاتفاقيات سنة 2006، حيث بالرغم من أنه دعا إلى انفتاح الاقتصاد الوطني، فإنه حذر من الأثر السلبي المحتمل لاتفاقيات التبادل الحر”.