استنفار في وزارة أمزازي بسبب تسريب معطيات شخصية لموظفي التعليم
الرباط اليوم
عجل تسريب معطيات شخصية تهم موظفي وزارة التربية الوطنية بإصدار تعليمات تمنع بشكل صارم “تبليغ أو تسليم وثائق أو مستندات ذات طابع شخصي لغير صاحبها” تحت طائلة تفعيل الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وكشفت مراسلة رسمية تحمل توقيع الكاتب العام للوزارة عن توصل هذه الأخيرة بـ”شكايات وتظلمات” من طرف بعض موظفيها تهم استعمال معطيات شخصية لأغراض تتعارض مع أحكام النصوص القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية بشكل “يعرض حياتهم الشخصية للانتهاك والتعدي من طرف الغير”.
ودعت المراسلة إلى تنزيل التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل المبادئ والمقتضيات المنصوص عليها في القانون، من خلال السهر على احترام مدة حفظ المعطيات بحيث لا تتعدى المدة الضرورية لتحقيق الغاية من المعالجة التي جمعت لأجلها.
كما طالبت المراسلة بضمان سرية وسلامة المعالجات، من خلال اتخاذ المسؤول عنها كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وسرية المعطيات الشخصية التي توجد في حوزته من أجل حمايتها من “الإتلاف أو الضياع غير المتعمد، ومن كل أشكال المعالجة غير المشروعة”.
ودعت المراسلة إلى إلزام كافة الموظفين العاملين تحت إمرة المدراء المركزيين ومدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي باحترام المعطيات الشخصية للموظفين والموظفات، الذين يودعون لدى مصالح الإدارة شكاياتهم أو طلباتهم ذات الصلة بالقضايا الإدارية أو التي تهم وضعيتهم المهنية وعدم تعريضها للخطر أو الاستغلال غير السليم.
كما شددت المراسلة على أنه لا يتعين، وتحت أي مبرر، تسليم الوثائق الإدارية إقليميا وجهويا ومركزيا إلا لأصحابها، بعد توجيه طلب في الموضوع عن طريق قنوات التواصل الداخلي، مع تقديم ما يثبت هويتهم، وذلك للحد من المخالفات التي قد “تعرض المعطيات الشخصية للموظفات والموظفين للانتهاك، والتي قد يتسبب استعمالها في المساس بحريتهم الأساسية أو بحياتهم الخاصة”.
وحذرت الوزارة جميع مسؤوليها من أن تبليغ أو تسليم وثائق أو مستندات ذات طابع شخصي لغير صاحبها، ولو بحسن نية، يعتبر “مخالفة للقانون تتحقق بمجرد إفشاء أو تسريب أو استعمال كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، والتي تتعلق بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه من خلال الرجوع إلى رقم تعريفي أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهيئته”.
كما أشارت المراسلة إلى أن المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا الأشخاص الذين اطلعوا عليها أثناء ممارستهم لمهامهم مطالبون باحترام السر المهني، حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم، ونبهت إلى أن الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق ذات الطابع الشخصي إلى شخص يعلم أنه لاحق له فيها سيقع تحت طائلة الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
