استاذ جامعي: تعيين العثماني على رأس الحكومة غير قانوني

الرباط اليوم

قال عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري، إن “عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى، إذا لم يكن قد قدم استقالته للملك، كما ينص على ذلك الدستور المغربي فإن مساره وكل القرارات التي اتخذت في عهده، بما فيها قرار إعفائه وتعيين العثماني غير دستورية”.

وقال بندورو في اتصال مع “الرباط اليوم”، “لا أظن أن بنكيران قدم استقالته للملك، قبل تعينه من جديد يوم 10 أكتوبر 2016″ مضيفا أن “الملك يحق له دستوريا أن يعفي جميع أعضاء الحكومة إلا رئيس الحكومة الذي عليه تقديم استقالته، حسب الفصل 47 من الدستور”. وتابع بندورو: “بناءً عليه، فحتى تعين العثماني غير دستوري إذا لم يتم احترام المسطرة منذ البداية”.

وينص الفصل 47 من الدستور على أنه:

يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

  ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

  للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.

  ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.

  ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.

  يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.

  تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.