وطنية

ارتفاع المتابعات القضائية للمفسديين.. حملة أم إرادة؟

الرباط اليوم: متابعة

جاءت الأحكام الثقيلة صدرت في حق مدير الوكالة الحضرية لمراكش وزوجته ومهندس معماري المتهمين بالتورط في ملف رشوة بقيمة مليار سنتيم لتتوج إيقاعا قضائيا ومدنيا سريعا تميز في الآونة الأخيرة بفتح الكثير من ملفات الفساد وإحالة المتورطين فيها على القضاء وإطلاق يد الرقابة الإدارية لوزارة الداخلية في فضح العديد من الملفات ووضع الرأي العام أمام جانب من صورة الفساد الحقيقية.

وفي هذا السياق فتح الكثير من التحقيقات والأبحاث ووجهت استدعاءات للكثير من المنتخبين حيث قرر الوكيل العام للملك بمدينة مراكش متابعة عبد العالي دومو، الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز والبرلماني الأسبق في حزب الاتحاد الاشتراكي، من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية، وقبله بفترة تمت إحالة برلماني عن دائرة مراكش في حزب الأصالة والمعاصرة بعد ضبطه متلبسا برشوة.

كما تمت إحالة ملف الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، للاستماع إلى كل من رئيس جماعة مراكش المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية ونائبه الأول.

وفي وقت تصاعدت فيه الإدانات القضائية يزداد نشاط المجتمع المدني في الترافع ضد الفساد والمفسدين حيث تطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام بالاستماع إلى محمد مبديع، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية رئيس بلدية الفقيه بنصالح، بعد ظهور معطيات صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية بخصوص تسيير المدينة ذاتها.

وبينما تعزو بعض المصادر القضائية ارتفاع وتيرة فتح ملفات الفساد إلى تأتي الدورية التي وجهها رئيس النيابة العامة بضرورة الحرص على إجراء تحريات حول ما يصل إلى الجهات المعنية من معلومات حول أفعال الفساد، لا تتردد بعض المصادر الحزبية في اعتبار هذه الدينامية قرارا سياسيا غير معلن لتفعيل منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أطلق كشعار منذ التعديل الدستوري في 2011. ويرى هؤلاء أن الاعتبارات القضائية لا تكفي وحدها لفهم ما يحدث وإنما يتعلق الأمر بإرادة سياسية بدأت تتشكل لتحويل متابعة الفساد إلى ورش من أوراش المرحلة الحالية المتميزة بأزمة كبيرة على مستوى ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.

وعلى الرغم مما تركته هذه المتابعات من انطباع إيجابي لدى عموم المواطنين، إلا أنها تبقى بالنسبة للكثيرين منهم في حاجة إلى تأكيد باختراق ملفات فساد على أصعدة أعمق حتى لا تتحول إلى مجرد حملة تطهيرية مؤقتة سرعان ما سيخبو مفعولها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى