اختلاس الكهرباء بالمغرب يَحرم خزينة الدولة من الملايير
الرباط اليوم: محمد السبتي
كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن تسجيل 93 ألف و733 حالة اختلاس للكهرباء بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى غاية متم فبراير 2022، وهو يحرم خزينة الدولة من غلاف مالي إجمالي قدره المكتب في 1362.5 مليون درهم.
ووفق تقرير حديث للمكتب، جرى تقديمه أمام البرلمان حول “تطور وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال عشر سنوات الأخيرة” فقد تم استخلاص ما يقارب 375 مليون درهم، حيث بلغت نسبة استخلاص فواتير اختلاس الكهرباء، حوالي 27.5 بالمائة.
ولمحاربة اختلاس الكهرباء، أعلن المكتب الوطني، عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات المتعلقة بحماية المنشآت والأجهزة من خلال تركيب كاميرات المراقبة، وحماية المحولات ولوازمها بنظم وقائية ميكانيكية، وأنظمة التحكم والإشراف عن بعد، فضلا عن اعتماد إجراءات تتعلق بتدبير العدادات الكهربائية، من خلال العدادات الرقمية الجديدة، ونظام متطور لتدبير العدادات المسبقة الدفع من الجيل الجديد، وخلق مشروع بنية العدادات الذكية للكهرباء.
وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء، أنه “مؤازرة لجهود الحد من ظاهرة الاختلاس الكهرباء، تم تقديم مقترح للسلطة التشريعية يرمي إلى تعديل القانون رقم 09-40 الخاص بإحداث المكتب، من أجل الرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة وصياغة المحاضر وتفويض بعض صلاحيات الشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان.
واقترح المصدر ذاته، تعديل الفصل 521 من القانون الجنائي من خلال الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات وكذا إعطاء التعريف القانوني المناسب لجريمة اختلاس الطاقة الكهربائية والأخذ بعين الاعتبار لجميع خصائصها التقنية وطرق إثباتها والتنصيص على عقوبات للمحاولة والمساهمة والمشاركة فيها والتنصيص كذلك على عقوبات مادية صارمة بالنسبة للمختلسين المؤسساتيين.
وبناء على ذلك، دعا المكتب الوطني للكهرباء، إلى التعجيل بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بزجر المخالفات في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب وعرضه على مسطرة المصادقة، ملتمسا دعم ومؤازرة النيابة العامة، بتفعيل وتسريع مساطر المتابعة القضائية وتقديم المختلسين للعدالة.
