احتياطيات العملة الصعبة في المغرب تقفز إلى 241.4 مليار درهم
الرباط اليوم
أورد بنك المغرب أن صافي احتياطيات العملة الصعبة استقر، إلى غاية 28 فبراير الماضي، في 241,4 مليار درهم، بينما سجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 6,3 في المائة.
وأكد البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه خلال الفترة ما بين 27 فبراير و4 مارس 2020، لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.
وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال الأسبوع نفسه، ما مجموعه 72,2 مليار درهم، منها 66,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و2,3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، و3,3 مليار درهم مقدمة في شكل مبادلة للصرف.
وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2,25 في المائة، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 2,9 مليار درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 4 مارس (تاريخ الاستحقاق 5 مارس)، ضخ بنك المغرب مبلغ 63,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
ويبدو أن الضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي على المغرب بخصوص تعويم الدرهم آتت أكلها بسرعة، فمباشرة بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة الصندوق إلى بلادنا، خرج بنك المغرب ووزارة المالية ببلاغ مشترك أكدا فيه انطلاق المرحلة الثانية من التعويم ابتداء من أمس الاثنين.
وحسب البلاغ، فإنه سيتم توسيع نطاق تقلب الدرهم من 2.5 في المائة صعودا ونزولا، إلى 5 في المائة صعودا ونزولا بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب، وذلك على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبتي 60 و40 في المائة على التوالي.
وأكد البلاغ أن هذا الإجراء يندرج في إطار مواصلة إصلاح نظام سعر الصرف الذي انطلق في يناير 2019، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المحددة للمرحلة الأولى.
وحسب بنك المغرب ووزارة المالية، فإن الشروع في هذه المرحلة الثانية من تعويم الدرهم يتم في ظروف ماكرو اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، تتسم على الخصوص بمستوى ملائم من احتياطات العملة الصعبة ، ومستوى تضخم متحكم فيه، واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي.
وحاول البلاغ نفي وجود ضغوط للمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن إصلاح نظام سعر الصرف هو مسلسل إرادي وتدريجي ومنتظم ويمتد على عدة مراحل، ويهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته وبالتالي المساهمة في دعم مستوى نموه.
