إلياس العماري: الزفزافي بريء وهذه حجتي
الرباط اليوم: متابعة
رفض إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إدانة حزبه بسبب انتماء شقيق ناصر الزفزافي إليه، وقال بلغة غاضبة: “يتهموننا بأننا وراء الزفزافي، أو غيره، لقد قيل لنا هذا الكلام مباشرة، وأنجزت حوله تقارير، ومورست علينا ضغوط، لكننا رفضنا الرد، وتحملت ذلك حبا في وطني”.
العماري وفي مقطع فيديو من حوالي 9 دقائق يتم على مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح أنه “من حق شقيق الزفزافي، بل من حق ناصر نفسه، أن يكون عضوا في أي حزب يشاء”، مؤكدا أن “ناصر الزفزافي بريء حتى تثبت إدانته”.
وأفاد العماري الذي وجهت له اتهامات بأنه وراء الزفزافي، وأنه دفع المحتجين في الريف إلى المطالبة بالحكم الذاتي على غرار الأقاليم الجنوبية، أن “حزب البام ليس فيه ملائكة، كما أن الأحزاب الأخرى لا يوجد فيها ملائكة كذلك”، وأردف “في سنة 2003، اعتقل أشخاص في حزب العدالة والتنمية، فهل نقول إن هذا الحزب إرهابي؟ أبدا. في تلك السنة، وقفت داخل المجلس الإداري للهيئة العليا للسمعي البصري، وطالبت بأن يُمنح لحزب العدالة والتنمية حق الرد ضد الذين وصفوه بالحزب الإرهابي على التلفزيون الرسمي، لقد طالبت بمنحهم حق الرد، وفعلا حصل سعد الدين العثماني على حق الرد”.
وأوضح العماري أنه “لا يمكن بناء على انتماء هذا الشخص أو ذاك لحزب معين، محاكمة مشروع كامل، ومن يمارسون هذا إنما يلعبون بالنار”، وتساءل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة: “كيف يقول المحتجون منذ اليوم الأول لهم في الشارع بأننا دكاكين سياسية، وإنهم ليسوا في حاجة إلينا، ثم نتهم بأننا وراءهم، والحقيقة أن من يقول هذا فهو مريض يجب أن يذهب إلى المستشفى وليس السجن”، وأردف: “لا يمكن أن نلعب بهذا لأنه خطير”.
العماري اعتبر ما وقع في الحسيمة مسؤولية الجميع بدرجات متفاوتة، لكن الحكومة تتحمل المسؤولية الأكبر، ثم المنتخبين وطنيا ومحليا، بمن فيهم البرلمان الذي يجب أن يراقب الحكومة، وقال: “كان على البرلمان أن يسائل الحكومة لماذا لم تنفذ برامجها في الحسيمة، وفي أقاليم أخرى كذلك، وعندما أقول إن البرلمان لم يؤد مسؤوليته كما يجب، فأنا أدين حزبي أولا، وباقي الأحزاب كذلك، وأنا اليوم أتحمل مسؤوليتي كاملة لأنني لم أقم بمسؤوليتي”.
ودافع العماري عن حق ساكنة الحسيمة في الاحتجاج، وقال: “البلاد التي لا تحتج يجب أن نخاف منها”، وواصل قائلا: “أنا كنت خايف، وأتساءل كيفاش شباب الحسيمة ساكت، في حين أن جميع الأوراش لم تبدأ، وعندما وقع برنامج “منارة المتوسط”، لم يشرع في تنفيذه، بالنسبة إلى العماري، فإن “الشعب الذي يحتج، معناه أنه يعيش وضعا صحيا، علينا أن نعامل الشعب مثل أولادنا، بأن نسمح لهم بالخروج مرة مرة للتنفس، من المهم أن يخرجوا في كل حين بدل أن نمنعهم إلى أن يخرجوا مرة واحدة، خاصة في جهة يعد حوالي 90 في المائة من شبابها من المعطلين.
وكشف العماري عن معطيات مثيرة، ففي سنة 2006، أعدت وزارة الداخلية بتعاون مع وكالة تنمية أقاليم الشمال والاتحاد الأوربي دراسة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالجهة، وتوصلت إلى أن 83 في المائة من اقتصاد إقليم الحسيمة قائم على الكيف، مؤكدا أن “هذا وضع خطير”.
وأكد العماري أنه طيلة الفترة ما بين الستينيات حتى منتصف التسعينيات، كان اقتصاد المنطقة قائما على مصدرين: الأول هو الصيد البحري، حيث كانت هناك 6 معامل لتصبير السمك تشغل 3 آلاف شخص، واليوم لم يعد هناك ولا معمل واحد بالإقليم، أما المصدر الثاني فهو تحويلات المهاجرين، حيث كان مهاجر واحد يعيل عائلة بكاملها، اليوم وبسبب الأزمة في أوربا تراجعت التحويلات، وهذا هو السبب الرئيسي وراء ما يحدث في باب سبتة، وتوقع العماري بأن “تأتينا من سبتة قنبلة اجتماعية خطيرة”.
