وطنية

إطلاق سراح المعتقلين الأحداث بسبب كورونا.. وهذه التفاصيل

الرباط اليوم

في ظل الوضع الاستثنائي الذي يمر منه المغرب تحسبا لخطر انتشار وباء كورونا، دعا محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة إلى إطلاق سراح المعتقلين القاصرين والأحداث في وضعية صعبة، حماية لهم من عدوى الفيروس.

ووجه عبد النباوي، اليوم الأربعاء، مراسلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة.

وطالب الوكيل العام للملك، من خلال المراسلة التي تتوفر “نيوز بريس” على نسخة منها، باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال وباء فيروس كورونا في صفوف المعتقلين، خاصة الأحداث والقاصرين.

و اعتبر عبد النباوي، أن الوضع الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا تحسباً لخطر تفشي وباء كورونا بات يقتضي اتخاذ تدابير احترازية.

ونبه محمد عبد النباوي إلى أن وضعية “الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة” المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية، ورعيا لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم، وكذا وقاية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم.

وفي ذات المراسلة، دعا رئيس النيابة العامة وكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث إلى العمل على دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ محكمتهم من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية.

كما دعا إلى إلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلىتسمح ذلك.

وأهاب عبد النباوي العمل استقبالا وطيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى.ونظرا لما للأمر من أهمية، شدد رئيس النيابة العامة، في المراسلة ذاتها، على تنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه، كما طالب من الوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العام إشعاره بالإجراءات التي تم اتخاذها وما اعترضهم من صعوبات في تنفيذها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى