RABATTODAYالرئيسيةوطنية

إشاعة الطلاق .. هل النبش في الحياة الخاصة للملوك في المغرب خط أحمر ؟

slide_484040_6643028_free
الرباط اليوم
هل النبش في الحياة الخاصة للملوك في المغرب خط أحمر؟ وهل يحق للصحافة والمواطنين في وسائل الاتصال نشر والتحدث عن خصوصيات الجالس على العرش، أم أن الملك هو شخصية عمومية ويحق لرعاياه أن يعرفوا كل صغيرة وكبيرة عن حياته الخاصة ؟ والسؤال الأكبر يبقى هو أين تنتهي حرية الصحافة وأين تبدأ في التعاطي مع الحياة الخاصة للملك؟

الأسئلة أعلاه تفجرت في المغرب في الأسابيع القليلة الماضية، بعد نشر مجموعة من الصحف، خاصة الإسبانية منها، لخبر غير مؤكد يتعلق بطلاق الملك محمد السادس من الأميرة للا سلمى، مع ما صاحب ذلك من نقاش حول تعارض مثل هذه الأخبار مع مبدأ الاحترام الواجب للملك المنصوص عليه بموجب الدستور، بعدما رفعت “القدسية” عن الملك بموجب دستور فاتح يوليوز 2011.

في بداية عهده صرح الملك محمد السادس بأنه هو أيضا مواطن وله الحق في حماية حياته الخاصة، غير أن ذلك لم يمنعه من اتخاذ خطوات جريئة وغير مسبوقة في تاريخ السلاطين المغاربة، فحياته كانت مختلفة عن سلفه، وكسر قاعدة الغموض في الكثير من المناسبات، فهو أول ملك من الملوك والسلاطين العلويين يفتح جوانب من حياة القصر أمام المغاربة، ولأول مرة في التاريخ اطلع المغاربة على وجه زوجته، معلنا زواجه أمام الجميع، ومعلنا أيضا مرضه في 5 بلاغات رسمية منذ اعتلائه العرش.

الصحافة الدولة تزكي إشاعة “الطلاق الملكي”

انتشر الخبر غير المؤكد للطلاق بداية من الشهر الماضي، بعدما ظهر الملك محمد السادس في صورة جماعية رسمية رفقة عائلته وهو في مستشفى باريسي بعد خضوعه لعملية جراحية لضبط دقات القلب، وهي الصورة التي بنت عليها مجلة “هولا” الإسبانية المتخصصة خبر طلاق الملك والأميرة للا سلمى، وقبله راجت الإشاعة بقوة في الأوساط المغربية.

لكن المثير هذه المرة في مقال “هولا”، المعروفة بخوضها بأخبار العائلات الملكية والمشاهير، تأكيدها أن الأخبار التي يتم تداولها تأكدت لديها من مصادر مقربة من القصر. ومما زكى انتشار هذه الإشاعة تعرض الأميرة للا سلمى لانتقادات من موقع إعلامي إلكتروني “مجهول”، تساءل عن غيابها عن زيارة الملك في باريس وغيابها عن صورة عائلية رسمية عممتها وكالة المغرب العربي للأنباء، وتفضيلها البقاء في مراكش.

لكن هذه الأخبار كلها لا يمكن أن نأخذ بها في ظل غياب أي تأكيد رسمي من طرف القصر، وهو المعني الأول بهذا الخبر والذي ظل طوال هذه المدة صامتا ولم يتفاعل سواء بالسلب أو بالإيجاب مع هذه الأخبار غير المؤكدة التي تنشر بشكل متواتر في الصحف الأوروبية، عكس تفاعل القصر بشكل سريع مع “إشاعة وفاة الملك” التي روج لها موقع تابع لـ “البوليساريو” مطلع مارس الجاري، من خلال نشر صور بشكل يومي للملك وهو يتجول في شوارع باريس، وخروج مصدر من القصر لنفي الإشاعة عبر الصحافة.

الخلفي يرمي الكرة في ملعب الديوان الملكي

تعامل مصطفى الخلفي بذكاء، بعدما وجه له صحافي مغربي يعمل في وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” سؤالا حول صحة الأنباء المتداولة بخصوص طلاق الملك محمد السادس من الأميرة للا سلمى، حيث رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة بشكل قاطع التعليق على ما تداولته وسائل إعلام دولية بشأن أخبار غير مؤكدة تتعلق بـ “الطلاق الملكي”، وقال الخلفي، في ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 22 مارس، إن “الأسئلة ذات العلاقة بالمؤسسة الملكية توجه للديوان الملكي”، رافضا الرد على سؤال كان بمثابة “اللغم”.

منجب والعلام والحياة الخاصة للملك

يرى المعطي منجب، الباحث في التاريخ والناشط الحقوقي، أن الصحافة ليس من حقها أن تخوض في الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بمن فيهما الملك نفسه، كما ليس من حق العامة أن يطلعوا على الحياة الخاصة لكل شخصية ذات حضور سياسي أو اقتصادي أو مدني ويعرفها الرأي العام باسمها أو صفتها، مهما كانت طبيعة هذه الحياة”.

ومن جهة أخرى يرى عز الدين العلام، الباحث المتخصص في الآداب السلطانية، أن من واجبات الرعية تجاه السلطان “الواجب المركزي المتمثل في السمع والطاعة تتفرع عنه مجموعة من الالتزامات الواجبة على الرعية، إن سلبا بتحاشيها لأفعال لا تحمد عقباها، أو إيجابا بالإتيان بأفعال تجعل منها رعية محبة لإمامها”.

ويتابع: “… يدرج الأدب السلطاني ثلاثة مجالات لا حق للرعية في النبش فيها، وتخص السياسة والشريعة وشخص السلطان. فعليها أولا اجتناب الخوض في أسباب السلطان… وحصر نشاطها في الكد والكسب وكل ما يرتبط بالمعيش … وعليهم أخيرا أن يتركوا شخص السلطان وشأنه فلا ينشغلوا بسبه ولا يتتبعوا أسراره أو يطعنوا عليه أو يفتاتوا عليه في التعرض لكل ما هو منوط به وأن يتحاشوا كل اغتياب في شخصه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى