إسبانيا لن تغامر بإدخال الغاز الجزائري للمغرب

الرباط اليوم: متابعة

في ظل حالة “الغموض” التي تشوب اتفاقية سماح إسبانيا للمغرب باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي “جي إم إي”، الذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز إلى أوروبا، كشف الخبير في أسواق النفط، مراد بريوريا، عن استحالة إعادة بيع الغاز الجزائري من قبل مدريد إلى الرباط.

وأوضح بريوريا، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الاتفاقية المُبرمة بين الجارة الشمالية للمملكة والجزائر “واضحة جدا” في هذه المسألة، ذلك أنه “بموجب بند الوجهة الوارد في عقود الغاز بين الجزائر وإسبانيا، فإن الأخيرة غير مصرّح لها بإعادة بيع الغاز الجزائري إلى عملاء خارج الأراضي الإسبانية”.

واعتبر المتحدث أن إسبانيا “شريك استراتيجي للجزائر، ليس فقط في ملف الغاز، وبالتالي لا يسع مدريد المخاطرة بانتهاك خطاب العقود، وقبل كل شيء، أخلاقيات التعامل مع الجزائر” على حد تعبير الخبير في سوق النفط، الذي أكد أن جميع الكميات التي يتم شحنها من الجزائر يجب أن تُستهلك في إسبانيا.

وتتمتع شركات الطاقة الإسبانية بحرية المُضاربة أو تنفيذ عمليات المراجحة أو التحوّط من المخاطر المُفترضة عن طريق شراء وبيع كميات نقدية لمن يدفع أعلى سعر، غير أن بند الاتفاقية واضح ويمنع الحكومة الإسبانية من اتخاد أي قرار يذهب في اتجاه إعادة بيع الغاز المستورد من الجزائر للمملكة.

وفي وقت ترفض الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية، الإدلاء بأي تصريح أو تفصيل يهُم الاتفاقية المُبرمة ما بين مدريد والرباط بشأن استخدام محطات الغاز الطبيعي المُسال الإسبانية “LNG” من قبل المغرب للتزويد بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، كشفت “إل إسبانيول”، أن المغرب سيشتري الغاز الطبيعي المُسال من الأسواق الدولية، ومن ثم سينقله إلى مصنع إعادة تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز في البر الرئيسي لإسبانيا واستخدام “GME” لينقل إلى أراضيه عن طريق الأنابيب، في ما الغاز الطبيعي المُسال سينقل عن طريق السفن، وهو ما يعني أن الغاز الجزائري لن يدخل الأراضي المغربية وبالتالي ستبقى إسبانيا وفية لاتفاقيتها المبرمة معها.

وكانت مدريد والرباط قد عقدا اتفاق بداية شهر فبراير الجاري بشأن استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال الإسبانية “LNG” من قبل المغرب للتزويد بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، وذلك بعد أن قررت الجزائر نهاية أكتوبر عدم تجديد العقد المتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي كانت تستخدمه لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، وذلك على خلفية توترات دبلوماسية شديدة بين الدولتين الجارتين بلغت قطع العلاقات من طرف الجارة الشرقية.

ويمثل قرار مدريد مساعدة المغرب على تأمين احتياجاته من الغاز مبادرة من الدولة الأوروبية إلى جارتها في وقت يسود توتر العلاقات بين البلدين منذ أبريل الماضي حين استقبلت إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو لتلقي العلاج على أراضيها بـ “هوية مزورة”.

وكان المغرب من جانبه قد وقع نهاية نونبر اتفاقا مع شركة “ساوند إينرجي” البريطانية لتزويده بالغاز من حقل تشغله في تندرارا في شرق المغرب.

وتلتزم الشركة البريطانية بموجب هذا العقد بتوفير 350 مليون متر مكعب من الغاز للمكتب الوطني للماء والكهرباء على مدى عشرة أعوام. ويوجَّه جلّ الغاز المستعمل في المغرب لإنتاج الكهرباء، مقابل كميات أقل للاستعمالات الصناعية، وذهب المغرب نحو إنشاء مشروع لإنشاء محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء المحمدية قرب الدارالبيضاء، بدون أن يعلن عنه رسميا بعد.

أما إسبانيا، فتواصل من جهتها استيراد الغاز من الجزائر، موردها الرئيسي، عبر “ميدغاز”، خط الأنابيب البحري الذي يربط بين البلدين بشكل مباشر والذي وعدت الجزائر بزيادة طاقته الإنتاجية لتعويض الكميات التي كانت تصدرها عبر خط الأنابيب المار عبر المغرب.