خارج الحدود

إسبانيا تطلب المصالحة وللمغرب شروط

الرباط اليوم

تتواصل ردود الفعل السياسي إزاء حالة “الجمود والتوتر” التي خلفتها “المشاكل والخلافات العميقة” في العلاقات بين إسبانيا والمغرب، في إنتظار ترجمة النوايا بتدشين مرحلة جديدة في علاقتهما الثنائية.

وبهذا الخصوص قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن العلاقات بين البلدين تحتاج إلى الطموح والمزيد من الوضوح” أكثر مما عليه الحال الآن، وذلك في أفق بحث تجاوز حالة التوتر بين مدريد والرباط.

وذكر باتياس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، حول طبيعة العلاقات المغربية الإسبانية، (ذكّر) بالمواقف العلنية التي اتسم بها الخطاب المغربي، لاسيما ما جاء به الخطاب الملكي في مناسبة ثورة الملك والشعب السنة الماضية، من “تأكيد صريح على حرص المغرب على إقامة علاقات بناءة ومتوازنة مع دول الجوار وعلى رأسها إسبانيا”.

من جانبه دعا العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس إلى المضي قدما جنبا إلى جنب مع المغرب لتجسيد علاقة جديدة ومتينة بين البلدين، مؤكدا أنه يجب على مدريد والرباط أن يسيرا معا لتجسيد علاقة جديدة، وإيجاد حلول للمشاكل التي تهم البلدين.

وأضاف ملك إسبانيا بأن العلاقة مع المغرب لها طابع إستراتيجي بالنسبة لمدريد بسبب تقارب العلاقات المتعددة وقوتها على جميع المستويات.

وكان وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس، قد أكد في وقت سابق على أن “الأزمة التي كانت مع المغرب أصبحت من الماضي”، داعيا إلى “إعادة قراءة خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت الماضي، عندما قال إن الأزمة مع إسبانيا قد انتهت”.

وإجمالا لحُسن النية التي تظهرها إسبانيا في تجاوز حالة “الخلاف العميق” مع المغرب وفق مراقبين، لم تخض فعليا في معالجة وتبيان مواقفها الصريحة التي ماتزال غامضة وغير واضحة.

في هذا الإطار سبق لوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن توقف عند بعض الوقائع وتصحيح بعض الاتهامات التي توخت إظهار المغرب على أنه الطرف “السيء” في الأزمة مع مدريد، وذلك في محاولة لتشتيت الانتباه.

وأكد على أن جوهر الخلاف والأزمة مع إسبانيا، هي أولا “أزمة هجرة التي اندلعت من أزمة سياسية” تورط فيها الجانب إبان استقباله زعيم جبهة البوليساريو بجواز وهوية جزائرية مزورة، دون أي تنسيق أو تشاور الذي يجب أن يكون بين شريكين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى