أين وصل التنقيب على البيترول في المغرب ؟

الرباط اليوم

تواصل عشرات الشركات في المغرب عمليات التنقيب عن البترول في ظل النتائج الإيجابية على مستوى الاكتشافات في حقول الغاز؛ إذ بلغت استثمارات الشركاء في سنة 2018 (إلى حدود شهر شتنبر) مبلغ 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 22.228 مليون درهم.

وبحسب معطيات حديثة صادرة عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فقد عملت 15 شركة، إلى حدود 30 شتنبر الماضي، على التنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع، شملت 28 ترخيصا بالمجال البري، و58 ترخيصا في المجال البحري، وعقدا واحدا للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال.

ووقع المغرب، وفقا للمصدر ذاته، خلال السنة الجارية، ثلاث اتفاقيات نفطية مع شركتي “ريبسول” و”شيل” بمنطقة تانفينت، ومع شركة “ساوند إينيرجي” بمنطقتي سيدي مختار وتندرارة الكبرى.

وفيما يخض أنشطة الشركات العالمية، فقد تم حفر خمس آبار بحوض الغرب، أربع منها إيجابية، وبئر واحدة بالمجال البحري. ومن جهة أخرى، تم مسح 10.931 كيلومترا مربعا من المقاطع الاهتزازية ثلاثية الأبعاد، وأزيد من 175 ألف كيلومتر مربع من المقاطع الاهتزازية ثنائية الأبعاد.

على مستوى البحث المعدني، كشف التقرير أنه في سنة 2018 همت أشغال البحث المعدني 49 مشروعاً متواجداً بالمناطق الواعدة في البلاد، منها 35 خاصة بالمكتب الوطني، و14 في إطار الشراكة، وتمحورت هذه الأبحاث حول المعادن النفيسة والمعادن الأساسية واليورانيوم، والصخور والمعادن الصناعية.

من ناحية أخرى، أظهرت المعطيات الصادرة عن “مكتب بنخضرا” ارتفاع تسويق كمية الغاز الطبيعي خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2018، بنسبة 3.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017، مرجعا هذا الارتفاع بالأساس إلى استهلاك المكتب الشريف للفوسفاط ووحدة صناعة الزليج “سوبر سرام”، وكذا بداية عمل وحدة تصنيع السيارات “بوجو ستروين” (PSA).

وبلغ رقم المعاملات الناتج عن تسويق الهيدروكاربورات إلى متم شهر شتنبر الماضي 101.8 مليون درهم، مقارنة مع 82.24 مليون درهم برسم الفترة نفسها من سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بقيمة 23.3 في المائة.

المعطيات ذاتها سجلت ارتفاع الرسوم المستخلصة من طرف الحكومة المغربية الخاصة بعبور أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي القادم من الجزائر نحو أوروبا، حيث ارتفع حجم الغاز الطبيعي الجزائري العابر للأنبوب المغاربي الأوروبي بنسبة 43.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وانتقل من 5.36 مليار درهم إلى 7.71 مليار درهم نتيجة ارتفاع استهلاك الزبناء الأوروبيين.

وكان المغرب في 2017 خصص في إطار التنقيب ما مجموعه 43 هدفا، منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، وتم إنجاز هذه الأشغال بمناطق الأطلسين الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وكذا في كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناضور.

ويبلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا المجال ما قدره 25 مليار درهم منذ سنة 2000، ساهم فيها شركاء المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بنسبة 96%.