أمنيستي تطالب العثماني بإلغاء العقوبة

الرباط اليوم
وجهت منظمة العفو الدولية مذكرة جديدة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بالتصويت الايجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بعقوبة الإعدام المزمع عرضه في الأمم المتحدة نهاية 2018، وكذا التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 بتاريخ 15/12/ 1989، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11/7/1991، من دون إبداء أية تحفظات.

وبناء على ذلك، دعت المنظمة العثماني إلى اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة. وشددت المذكرة أن عودة المغرب بكل ثقله إلى الاتحاد الافريقي جعله أكثر من أي وقت مضى ملزما باحترام الشرعية الإفريقية لحقوق الإنسان، وفي القلب منها: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي ينص على الحق في الحياة والسلامة لكل إنسان، ويحظر ممارسة جميع أشكال التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ودعت المذكرة المغرب إلى الالتحاق بركب الدولة الإفريقية، وقالت ” إن المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وإفريقيا والعالم ينتظرون من بلدنا أن يلتحق بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام وينضم إلى الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام”. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن “الوقت قد حان لوضع حد لعقوبة الإعدام في المغرب”، خاصة في ظل دستور ينص على الحق في الحياة، وائتلاف حكومي مكون من أحزاب سياسية سبق لمعظمها أن أعلن عن تأييده لإلغاء عقوبة الإعدام وتقديمها لمقترح قانون في الموضوع أمام البرلمان بتاريخ 12 نونبر 2013، فضلا عن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الذي ألغت غالبية مكوناته عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة العملية (38 بلد من أصل 54).

وخاطبت المنظمة العثماني بالقول “إن كل هذه العناصر السياسية والقانونية والدستورية توفر لكم فرصة مثالية للشروع في اتخاذ خطوات فورية لإلغاء عقوبة الإعدام من خلال التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع عرضه في الأمم المتحدة نهاية 2018 والتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعرض مشروع قانون على البرلمان يقضي بتفعيل الفصل 20 و22 من الدستور اللذان ينصان على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص”.

من جهته، اعتبر محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية أن المغرب يجب أن يلحق بركب الدول الافريقية ويلغي عقوبة الاعدام.

وحمل السكتاوي الحكومة المغربية مسؤولية التعنث في إلغاء هذه العقوبة، التي وصفها بالمهينة واللاإنسانية، معتبرا أن الحكومة تلجأ لدغدغة العواطف والخطاب الشعبوي من أجل الابقاء على عقوبة الاعدام، التي ألغتها دول عديدة.

إلى ذلك، يرتقب أن تنظم منظمة العفو الدولية بالمغرب مساء اليوم الخميس وقفة رمزية للمطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام.

وأشار السكتاوي إلى أن الوقفة ستنظم على ايقاع قرع الطبول لمطالبة المغرب بالالتحاق بركب الدول الافريقية التي ألغت عقوبة الاعدام.

يذكر أن السجون المغربية تضم 95 نزيلا محكوما بالاعدام. ولم ينفذ المغرب عقوبة الاعدام منذ 1993 سنة إعدام “الكوميسير”ثابت.

وأفلحت الجهود الحقوقية في تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، حيث انتقلت من 16 جريمة إلى 6 جرائم في قانون المحكمة العسكرية، كما تم تخفيضها من 36 جريمة إلى 12 جريمة على مستوى مشروع القانون الجنائي.

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد قد اعلن معارضته لالغاء عقوبة الإعدام. وأوضح في حوار سابق مع “تيل كيل عربي” أنه “مع تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وليس مع الإلغاء، ومع توفير جميع ضمانات المحاكمات العادلة، ودرء الحدود بالشبهات”، مبررا موقفه بخطورة الجرائم التي يقترفها البعض.