أمزازي يعترف: لوبي التعليم الخاص يستنزف جيوب المغاربة

الرباط اليوم

أقر وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بأن لوبي التعليم الخاص يستغل المغاربة ويستنزف جيوبهم من خلال تعمد خلط واجبات التسجيل بالتأمين الذي حطم هذه السنة مستويات قياسية بعد أن تجاوز 4000 درهم.

وقال أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن “هذه الممارسة معروفة”، وأن التأمين هو من “يعوض شهري العطلة بصريح العبارة”، مضيفا بأن هذه الممارسات سيتم ضبطها من خلال تنزيل القانون الإطار الذي سيتيح “ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل و الدراسة والتامين والخدمات ذات الصلة، بعد تجاوز القانون الحالي في إطار تحيين الترسانة القانونية”.

جواب أمزازي يتزامن مع رفض مجلس النواب طلب المهمة الاستطلاعية حول التعليم الخاص الذي بات يحقق رقم معاملات يناهز عشرة ملايير درهم، وهو التعليم الذي قال أمزازي أنه صار “شريكا أساسيا وامتدادا للتعليم العمومي”.

وفي الوقت الذي تكتمت فيه الوزارة عن الخلاصات التي انتهى إليها اللقاء الذي جمع ممثلي التعليم الخاص بالوزير أمزازي قبل أسبوعين، أشار هذا الأخير إلى أن القانون الإطار خصص مادتين للتعليم الخاص تتضمنان عددا من المقتضيات المهمة لضبط رسوم الخدمات، دون أن يكشف طبيعة الآليات التي سيتم اعتمادها بعد أن فشلت معظم المحاولات السابقة التي هدفت لضبط الأسعار.

واكتفى أمزازي بالتأكيد على أن النقطة الأساسية والمهمة هي تعزيز دور التعليم الخاص في إطار إلزامية التعليم، وتقديم خدمات لفائدة أبناء العالم القروي والأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفا بأن التعليم الخاص يجب أن يمنح خدمة، وأن “الدولة ستقوم بتحفيز القطاع الخاص في إطار الإلزامية والشراكة”.

وكان أمزازي قد واجه أسئلة حارقة حول التلاعبات والشطط الذي يقوم به لوبي التعليم الخاص من خلال رفع أسعار التأمين التي صارت تتراوح ما بين 1000و3000 درهم، في حين أن القسط المرجعي للتأمين في التعليم العمومي لا يتجاوز 20 درهم.

كما تمت مواجهة أمزازي بمعطيات تفيد بأن لوبي التعليم الخاص يتعاقد مع شركات تأمين بأثمنة ما بين 5 دراهم و40 درهم كحد أقصى، رغم أن المدارس لا تؤمن معظم التلاميذ، ولا تكشف للأباء والأمهات عن أسماء المؤمنين، ولا عن تفاصيل وثيقة التأمين أو مقداره ولا المخاطر التي يغطيها التأمين، في مخالفة صريحة للقانون.