ألمانيا تعطي الضوء الأخضر للتجسس على المكالمات
الرباط اليوم
أضحى مخولا لوكالة الإستخبارات الألمانية “بّي إن دّ” التنصت وتسجيل المكالمات بشكل وافر وكذا اختراق مختلف خدمات الإتصالات خارج ألمانيا دون علم من شركات الإتصالات بأنها وقعت في قبضة المخترقين.
البرلمان الألماني وافق على هذا القانون الذي يسمح بالتنصت والإختراق وتسجيل المكالمات في السادس والعشرين من مارس المنصرم بعد أن أقرّه قبل ذلك بيوم واحد.
الحكومة الألمانية بدورها، أعطت الضوء الأخضر لأجهزة الإستخبارات بالتنصت على محادثات تتم عبر تطبيقات مشفّرة، من قبيل مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” وتطبيق المراسلات الفورية “مسنجر”، معللة الأمر بأنه يندرج في إطار مكافحة الإرهاب.
القانون يسمح في المستقبل لأجهزة الإستخبارات بما فيها الإستخبارات العسكرية بمراقبة المحادثات المشفرة بإعمال برنامج تجسس على أعلى مستوى، تبعا لما أورده موقع ألماني متخصص في الإشراف على الثقافة الرقمية. وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر، صفق لهذا القانون بقوله: “خطوة طال انتظارها على صعيد مكافحة الجهاديين والمتطرفين ولا يمكن أن أقبل بأن تكون سلطاتنا الأمنية متخلفة عن أعداء ديمقراطيتنا بسبب محدودية الصلاحيات”.
وتأتي موافقة الألمان على هذا القانون بعد فترة على حدوث تشنج في العلاقات المغربية الألمانية، دفعت وزارة الخارجية المغربية إلى قطع علاقاتها مع سفارة ألمانيا بالرباط ووقف جميع آليات التواصل معها ومع المنظمات الألمانية المانحة وأيضا قطع جميع العلاقات التي تجمع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية مع نظيرتها الألمانية.
مجموعة من الملفات الساخنة والحساسة يُحتمل أنها كانت النقطة التي أفاضت الكأس وحرّكت المياه الراكدة، ما جعل وزارة الخارجية المغربية تشهر الورقة الحمراء في وجه الدولة الألمانية بسبب قضايا مصيرية أرخت بظلالها على العلاقات بين الرباط وبرلين، في مقدمتها ملف الصحراء وكذا الملف الليبي وملف الإرهاب دون تغييب معطى آخر يتعلق بالتجسس والتخابر تحت غطاء مؤسسات ألمانية، وفق ذكرته تقارير صحفية.
