أغلب المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر نساء (تقرير)

الرباط اليوم: متابعة

سجل المغرب في السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفاعا “ملحوظا” في قضايا الاتجار بالبشر تجاوز 200 في المائة، فيما أغلب المتهمين نساء وأكثر من نصف الضحابا من القاصرين بحسب ما كشفه التقرير الوطني السنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، خلال اجتماع حضره ممثلون عن هيئات ومؤسسات أممية وأوروبية.

وجاء في التقرير الذي قدمه مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي ، والذي أثنى على الجهود المبذولة للمغرب في هذا المجال والتي تتمثل في “تعزيز الإطار القانوني من خلال جعل حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا وهو ماتبناه دستور المملكة الذي جعل الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية بمجرد نشرها”

وأشار المتحدث إلى أن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة والمتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وجريمة الاتجار في البشر على الخصوص، وذلك قبل اعتماد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والذي مكن من جعل مجموعة القانون الجنائي المغربي تتضمن تعريفا خاصا بالاتجار بالبشر ونصوصا معاقبة على كافة الصور التي يمكن ان يتخذها.

وبحسب هذه الوثيقة، فإن المغرب ومن خلال القانون رقم 14-27 قد التزم بملاءمة تشريعه الوطني مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم للمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الذي صادق عليه مع احترام خصوصيته الوطنية.

كما تتمثل هذه الجهود، يضيف التقرير في تقوية الإطار المؤسساتي للتصدي للاتجار بالبشر والوقاية منه. وسجل المصدر ذاته، أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب عرف تزايدا مهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بين ضحايا مفترضين وضحايا للاتجار بالبشر، حيث بلغ عددهم 719 ضحية غالبيتهم مغاربة راشدون، مضيفا أن نسبة الضحايا القاصرين ذكورا كوانوا أم إناثا تظل مرتفعة، إذ بلغت 47.41 في المائة .

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن عدد الضحايا الذكور بلغ 414 ضحية وعدد الضحايا الإناث 305، منهم 192 قاصرا، و213 راشدا، ويتوزعون بين 536 مغربيا و183 أجنبيا.
وأبرز التقرير أن الاستغلال الجنسي يعد أكثر صور الاستغلال شيوعا للاتجار بالبشر بالمغرب حيث بلغ عدد حالاته 283 حالة، يليه الاستغلال في التسول (56 حالة) والسخرة (35 حالة)، بالإضافة إلى باقي الصور الأخرى للاتجار بالبشر.

ومن المعطيات المثيرة التي قدمها التقرير المذكور، هو كون عدد الإناث المتابعات في هذه الجرائم تفوق عدد الذكور في بعض السنوات، حيث بلغ عدد الإناث المتابعات في سنة 2018 ما مجموعه 161، مقابل 119 من الذكور، وارتفع عدد القضايا المسجلة من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، وواصل عدد القضايا المسجلة في الاتجار بالبشر الاستمرار في منحى تصاعدي ليصل إلى 151 قضي، في سنة 2019، قبل أن يتراجع العدد إلى 131 قضية في 2020، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجل عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر ارتفاعا قياسيا تجاوز 200%، بالنسبة لسنة 2018، و96 في المائة بالنسبة لسنة 2019″.

وأكد التقرير أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجل عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر ارتفاعا ملحوظا تجاوز 200 في المائة، بالنسبة لسنة 2018، و96 في المائة بالنسبة لسنة 2019، فيما يُرجع المصدر ذاته أسباب ارتفاع عدد قضايا الاتجار بالبشر إلى “الجهود المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشيطة فيها”.

وحول الإجراءات القانونية وبخصوص العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق المتابعين، خلال سنة 2019، فقد “حكم على 19% من المتابعين بأقل من خمس سنوات، وحُكم على 17% بأقل من 10 سنوات، وعلى النسبة نفسها بأقل من سنة، بينما بلغت نسبة المحكومين بأقل من 40 سنة 7%، وحكم بأقل من سنتين على 8% من المتابعين، بينما لم يصدر أي حكم بالمؤبد في حق المتابعين”.

و قد بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا ما مجموعه 585 متابعا، بين راشد وقاصر، منهم 84 من الأجانب، و144 من الإناث، معتبرا أن هذا الارتفاع يعزى إلى المجهودات المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشيطة فيها. وبحسب التقرير فإن عدد القضايا المسجلة عرف ارتفاعا مستمرا إذ انتقل من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، ليصل إلى 151 قضية في سنة 2019.