أسعار المحروقات.. ملايير مهدرة وإصلاح في محطة الانتظار

الرباط اليوم

تتواصل ارتدادات الزيادات في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على الوضع الإجتماعي والاقتصادي لفئات عريضة من الشعب، آخر تمظهرات ذلك ما أعلنته الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك عن رفعها لأسعار النقل بنسبة 20 في المائة، جراء عدم التفاعل الحكومي مع مطالب المحافظة على إستقرار الأثمان في حدود 10 دراهم، قبل أن تتراجع عنه عقب ساعات من إعلانه.

في هذا الإطار، يقول الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في اتصال مع “الأيام 24” إن المقاولات النقلية على غرار باقي المقاولات تسعى إلى تحقيق الأرباح، وذلك في تمايز بين المداخل والتكاليف، إذ تعتمد المقاولات النقلية أصلا على كلفة الطاقة والكازوال، بمعنى أن “ارتفاع الأسعار يضرب مباشرة الأرباح والتوازنات المالية للمقاولة وبالتالي من الطبيعي أن يتم الاتجاه الرفع من فاتورة النقل، بناء على الانتقال من 8 دراهم للتر الواحد إلى 11 درهم”.

وتمثل كلفة الاستغلال في المقاولات النقلية بالنسبة للكلفة الطاقية قرابة 40 في المائة، واليوم تصل إلى 80 أو 85 فيي المائة، بمعنى نتيجة طبيعية للزيادات بالنظر للظروف التي طرأت منذ مدة، مؤكدا أن “المهم اليوم هو استشراف المستقبل وما سيتبع ذلك من زيادات أخرى، وصولا إلى المستهلك الذي يعتبر الحلقة الأضعف في المنظومة”.

الظروف التي يعيشها قطاع المحروقات اليوم، “وضع خطير جدا”، إذا وقع انقطاع في الإمداد والاحتياطات الهابطة يمكن أن ينتج أزمة في التزويد، يضيف المتحدث.

وعن أسباب الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، يعبتر اليماني أن شريطها تم قصه منذ سنة 2012 إبان إقدام حكومة عبد الإله بن كيران على تحييد الدعم الموجه إلى المحروقات والبنزين أساسا، سحب الدعم تزامن مع متوسط سعر البرميل مابين 50 و60 دولار، وإبان ذلك لم تظهر تداعيات وآثار القرار بسكل جلي وواضح.

بيد أن تحرير الأسعار، يضيف المتحدث، أعطانا سعر في حدود 11 درهم، “ولو أن الدولة لم تحذف الدعم لكان اليوم الغازوال لا يتجاوز سقف 7 دراهم في أقصى الأحوال”، وفي نفس الظروف التي وصل فيها “البرميل حدود 90 دولار كان مثله في حكومة عباس الفاسي وكان الغازوال 7 دراهم”، على اعتبار أن عامل الأرباح كان مضبوطا، إذ لايتجاوز 60 فرانك والآن الأرباح تصل درهم ونصف إلى درهمين.

لمواجهة ضبط أسعار المحروقات، دعا الحسين اليماني، إلى تفعيل مجموعة من القرارات التي وجب اتخاذها من طرف الدولة، على غرار الرجوع إلى تشجيع البحث واستكشاف البترول والغاز لتأمين الموارد وعدم الارتهان إلى السوق الدولية، وذلك في انتظار البديل الطاقي غير المتوفر حاليا، لأن مايظهر وفق المتحدث أن البترول مازال معمر 30 أو 40 سنة قادمة.

في الشق الثاني الرجوع إلى امتلاك مفاتيح التحرير، كما دعا إليها مجلس المنافسة في توصيته، إلى جانب اعتماد آلية التخزين وماتوفره من إمكانيات تطوير التخزين في مناطق آخرى عبر التراب الوطني، والرجوع إلى ماتنص عليه المنظمات الدولية للطاقة بخصوص امتلاك كل دولة منسوب تخزين بحد أدنى 90 يوم.

إلى ذلك يذكر اليماني أن حال توافر الشروط السابقة، يتم النقاش حول الأثمنة وكيفية تحديدها، وإذا فتحنا السوق وأعدنا التحرير ومن ثم إنهاء معاقل التحكم التي تسيطر عليها بعض الشركات داخل السوق، سيتم التعجيل بمنافسة خفيفة وسنقوم بتنزيل الأسعار بشكل جيد.

وتحديد درهم واحد زيادة على 8 مليار لتر الذي يتم استهلاكه كل عام من البنزين والغازوال، تساوي 8 مليار درهم “كأرباح فاحشة”، علاوة عن 5 أو 6 سنوات التي يعيشها القطاع عقب التحرير، فقد تم إهدار 40 مليار درهم، مبالغ بحسب الكاتب العام للنقابة البترول والغاز، ما أحوج الدولة والمواطن إليها الي م في ظل ظروف الجفاف وكورونا والأسعار المرتفعة.