أسر تحتج على مسؤولي “وكالة أبي رقراق” بسبب قرارات إفراغ

احتج، صبيحة اليوم، المئات من ساكنة “الولجة”، أمام وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بباب المريسة بمدينة سلا، وذلك على خلفية مطالبتهم بإفراغ الأراضي الفلاحية التي كانوا يستغلونها لعشرات السنين.

ورفع المحتجون، الذين بلغ عددهم 200 عائلة، شعارات تطالب الوكالة بالتراجع عن قرارها، الذي من شأنه “تشريد المئات من المواطنين”، ملتمسين من السلطات المعنية التدخل العاجل لوضع حد لما اعتبروه أزمة ستحل بهم.

وكشف الزبير عبد الإله، أحد المتضررين، أن الفلاحين في طريق عكراش بولجة سلا، فوجؤوا بقرار من المحكمة الإدارية بالرباط يطالبهم بإفراغ الأراضي التي يستغلونها بموجب عقد كراء مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ سنة 1958.

الزبير قال لهسبريس إن “الإفراغ الذي سيتم تنفيذه ضد المئات من الساكنة يوم الاثنين المقبل جاء دون إنذار قبلي للساكنة”، معلنا رفضهم له، لكونه سيعرضهم للتشرد والضياع ويهدد مستقبل المئات من الساكنة.

“نحن فلاحون ولا مهنة لنا غير ما تجود به أراضينا، وإفراغنا منها يعني ضياعنا” يقول الزبير لهسبريس، مضيفا أن “الوكالة الحضرية لم تفتح معنا حوارا قبليا لتدبير هذا الإشكال الذي نزل علينا كالصاعقة”.

ورفع المتظاهرون، الذين وقفوا أمام مقر وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، شعارات ولافتات وأعلاما وطنية وصورا للملك، منددين بهذه العملية التي ستؤدي إلى تشريدهم وتهجيرهم بشكل جماعي، بحسب شعاراتهم.

وخلال كلمات ألقيت في الوقفة، التي استمرت قرابة ساعة، أكد المتظاهرون أن الوكالة لم تقدم أي مبرر مقنع لإفراغهم من الأراضي التي استغلها آباؤهم منذ جلاء المعمر الفرنسي، وورثوا هم استغلالها.

وكانت السلطات المحلية قد قررت إخلاء السكان قبل شهر من الآن لكن وقوفهم في وجهها، عن طريق الاعتصام في الأراضي الفلاحية، جعلها تحدد تاريخا جديدا لتنفيذ الإفراغ، وهو يوم الاثنين المقبل.

إلى ذلك، عقدت الساكنة لقاء مع المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المغاري الصاقل، أكد خلاله أنه لن يتم تنفيذ الحكم ضد الساكنة إلا بالاتفاق معهم، متعهدا بفتح حوار معهم تحضره جميع القطاعات المعنية.

وأضاف الصاقل، بحسب إفادات اللجنة التي حضرت الاجتماع معه، أن “أي قرار يهم هذا الملف سيكون بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صاحبة الأراضي، ووزارة الداخلية ممثلة في عامل سلا، والسلطات المنتخبة بالمدينة”.

ووفقا للمصدر ذاته فقد تم تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لفتح الحوار بين القطاعات المعنية والوكالة، من جهة، وممثلين عن الساكنة، من جهة ثانية، قبل تنفيذ الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية.