أستاذ جامعي: خطاب الملك استمرارية لنهج النقد الذاتي
الرباط اليوم
قال محمد الغالي أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري، بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد يعد استمرارية لنهج النقد الذاتي الذي سار عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في وضع اليد على مختلف الاختلالات، والعمل على تقويمها بما يعزز قوة المؤسسات واستمراريتها.
وأضاف الاستاذ الغالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الخطاب الملكي وضع اليد على مختلف الاختلالات لتقويمها بما يعزز قوة المؤسسات واستمراريتها وصلابتها كمعبر ومستجيب فعال وناجع وايجابي في التعاطي مع قضايا وانتظارات المواطنين والمواطنات، وكل ما يعزز الثقة ويجعل المغرب بلدا آمنا مستقرا وموحدا ضد كل مؤامرات المناوئين خاصة الخارجية.
وأبرز أن صاحب الجلالة ركز في باب التواصل على الحركية والايجابية التي يجب أن تطبع سلوك المواطنين والمواطنات في التعاطي مع قضاياهم ، مع التشديد على ضرورة التغيير في بنية الأحزاب السياسية من خلال التجديد على مستوى آليات ووسائل التدبير، وتجديد الدماء بنخب جديدة شابة قادرة على التفاعل مع المتطلبات المعاصرة.
وفي باب الأولويات على مستوى الأجندة الحكومية، يقول المتحدث، تضمن الخطاب الملكي دعوة الحكومة إلى ضرورة إعادة هيكلة سياستها على مستوى هندسة الأولويات في المجال الاجتماعي، حتى تكون أكثر استهدافا للفئات المعنية بها، ومن هنا كذلك أهمية إعداد السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيساعد على تحقيق فعالية ونجاعة الدعم المقدم للأسر المعوزة، وكذا دعم التعليم وخاصة الأولي من خلال خدمات النقل والمطاعم والإيواء.
وأبرز أن الخطاب الملكي شدد أيضا، على “ضرورة إطلاق الحوار الاجتماعي مهما بلغت صعوباته، على اعتبار أن التعثر لا يخدم في شيء التلاحم والسلم الاجتماعيين” ، مضيفا أنه “سيرا على نهج تنفيذ الالتزامات الإستراتيجية السابقة تم التأكيد على دعم مسلسل الجهوية المتقدمة بإصدار ميثاق اللا تمركز في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر “.
وفي مجال دعم الاستثمار السبيل المحدد لاختيار خلق الثروة الذي يشكل مصدرا لفرص الشغل وتمكين المواطنين والمواطنات من مداخل العيش الكريم، قال المتحدث إن الخطاب دعا إلى تبني ميثاق جديد للاستثمار يكون أكثر مرونة وأكثر جاهزية لمسايرة متطلبات حركات الراساميل الوطنية والدولية، وبما يجعل الدولة المغربية أكثر مناعة وحصانة أمام تقلبات السوق العالمية، وأمام مختلف الحروب التجارية ومخاطرها.
وخلص إلى القول أنه تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، أكد الخطاب الملكي على ضرورة إصدار مختلف النصوص القانونية التي تلزم الإدارات العمومية المعنية بآجال الرفض أو الموافقة أثناء دراسة ملفات الاستثمار، وتبني قاعدة الموافقة الضمنية في حالة السكوت وعدم التفاعل داخل الآجال القانونية، ضمانا لحقوق المستثمرين وصونا لها.
