أساتذة يطلبون إلغاء “جواز التلقيح”
الرباط اليوم: متابعة
رفضت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب قرار الحكومة القاضي بفرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية والخاصة.
وقد قالت الجمعية إنها “خطوة خطيرة سوف تعصف باستقرار مئات الأسر العاملة بالقطاع الخصوصي، مطالبة بفتح حوار في أسرع وقت”.
وكما جهت الجمعية سالفة الذكر دعوة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبة بـ”عدم تنزيل هذا القرار؛ نظرا لطبيعة العمل التربوي أولا، وثانيا للتبعات الاجتماعية الخطيرة التي ستهدد السلم الاجتماعي وستجعل مئات الأسر التي تعيش من هذا القطاع إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع، لا سيما أن الحكومة ومنذ بدء عملية التلقيح أقرت بأنه اختياري وغير إجباري ولا يوجد نص صریح بإجباريته”.
وأكدت الجمعية ذاتها أنها “ترفض رفضا قاطعا هذا القرار غير الدستوري، والذي لا يستند إلى أية مرجعية حقوقية وقانونية”.
وأضافت ذات الهيئة: “نحن مع السلامة الصحية للجميع، تلاميذ وآباء وكل شركاء المدرسة؛ لكن ليس على حساب أرزاق الأساتذة والأطر بالقطاع الخصوصي”.
وقالت الجمعية نفسها أنها ترفض ما أسمته “الالتفاف حول الحريات العامة ومكتسبات المغرب الحقوقية والحضارية، تحت ذريعة الطوارئ الصحية”.
ويشار ألى أنه قد أعلنت الحكومة المغربية يوم الخميس بداية العمل بإلزامية “جواز التلقيح” من أجل الولوج للأماكن العامة، في قرار يهدف بحسبها إلى تسريع حملة التطعيم التي أطلقتها المملكة منذ سنة. بالمقابل حصد القرار تخوفاً من قبل مواطنين ورفضاً لدى بعض الأحزاب السياسية.
وتفيد هذه الوثيقة الجديدة، حسب البيان الحكومي، السماح لحاملها بالتنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وستُعتمد للسفر إلى الخارج إذ تم إلغاء تصاريح التنقل السابقة. كما سيشترط ولوج الإدارات العمومية، الفنادق والأماكن السياحية، والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة، بحيازتها.
