مجتمع

أساتذة يرفضون عودة متهم في ملف “الجنس مقابل النقط”

الرباط اليوم

تتواصل تبعات ملف “الجنس مقابل النقط”، الذي انطلق منذ بداية التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مطلع سنة 2021 وإلى غاية الحكم الاستئنافي في يوليوز 2022، بعد التحذيرات الموجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي من عودة أحد المتهمين للتدريس من جديد.

وكشفت مصادر نقابية من داخل جامعة الحسن الأول بسطات، لجريدة “مدار21″، أن عددا كبيراً من أساتذة شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية، يرفضون عودة (م. ب.) المحال على اللجنة العلمية من قبل المجلس التأديبي الذي عقد في الثامن من الشهر الحالي.

وجاء رفض أساتذة شعبة القانون العام، وفق المصادر نفسها، مباشرة بعد اجتماع تم عقده قبل أسابيع تقرر خلاله عدم الموافقة على منح المتهم، الذي أسقط القضاء دعواه العمومية بسبب التقادم وليس البراءة، مواداً لتدريسها للطلبة.

في سياق متصل، أوضحت مصادر من داخل الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، ونشطاء آخرون داخل الجامعة استعدادهم رفع “البطاقة الحمراء” في وجه اللجنة العلمية إن هي تواطأت مع المتهم نظراً لصداقاته مع بعض أعضائها.

وعلى الرغم من أن ديوان عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كان قد استقبل وفداً من أعضاء حركة “معاً” السياسية، وخاصة منسقها الإقليمي الذي تابع الملف وأصدر فيه عددا من البيانات، ذكرت مصادر أن الديوان بدأ في تسريب أخبار لفائدة المعني بالأمر (م. ب.)، والذي سبق وأن سرب محادثة عبر “واتساب” ليورط زميله (خ. ص.) الذي قضت المحكمة ببراءته.

وأوضحت المصادر أن هذه المعطيات تضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في حرج بسبب الارتباك الذي طبع تأخره في إعادة استاذ الاقتصاد البريء إلى عمله بعد قرار المجلس التأديبي، وذلك بسبب علاقته مع المتهم الثاني منسق ماستر المالية العامة المغلق، على حد تعبيرها.

وأشارت المصادر النقابية إلى أن الأستاذ المتهم يسارع الزمن للعودة إلى مدرجات كلية العلوم القانونية والسياسية، وهو الأمر الذي يلقى رفضا واسها من لدن أساتذة وطلبة.

ويذكر أن المجلس التأديبي واللجان متساوية الأعضاء بجامعة الحسن الأول بسطات، سبق أن فشل انعقاده بتاريخ 30 غشت، بسبب عوامل خارجية وأخرى داخلية، إذ علمت جريدة “مدار21” حينها من مصادر قريبة من الملف، أن عددا من أعضاء هذا المجلس لم يحضروا، وهو ما أوقف أشغاله بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقده.

ووفق المصادر ذاتها، فإن “فضيحة” عقد هذا المجلس في آخر أيام العطلة، والتكتم الشديد على الخبر، جعلا أعضاء من هذا المجلس يرفضون الحضور.

من جانبها، أوضحت مصادر مقربة من عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه عبّر عن غضبه في اتصال هاتفي بجمال الزاهي، رئيس جامعة الحسن الأول بسطات بالنيابة، وعميد كلية الاقتصاد والتدبير، من هذا السلوك.

وأوضح مصدر “مدار21” من داخل الوزارة دائما، أن ميراوي لا يريد الوقوع في فضيحة جديدة خاصة وأن نفسيته مهزوزة من إعلان صحيفة “جون أفريك” اسمه ضمن المعفيين في التعديل الحكومي المرتقب رفقة أمينه العام في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى